انتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قرار الحكومة زيادة سعر الديزل بنسبة 100% بحيث وصل سعر الدبة 20 لتر الى 2000 ريال أي 9 دولارات، مقارنة بـ 1000 ريال في السابق.

ووصف المركز القرار بأنه مرتجل ويفتقر للإجراءات العملية في معالجة نتائجه الكارثية على حياة الفقراء الذين سوف يتضررون جراء ارتفاع الأسعار، متوقعا بأن ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 10% نتيجة لذلك.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي انه كان على الحكومة فتح المجال لنقاش مجتمعي مع كافة الأطراف للوصول إلى قرارات تحظى بإجماع شعبي حول هذه القضية المهمة والحساسة، وأن تبدأ الحكومة بإجراءات عملية لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على قرار كهذا، وإعتماد برامج حمائية للفقراء والمتضررين لاسيما في المناطق الزراعية.

وأضاف : مع قناعتنا أن عملية الدعم للمشتقات النفطية يشوبها الكثير من الفساد إلا أن الحد منه يتطلب قرارات وإجراءات تضع في إعتبارها خدمة مصالح الفقراء تحديدا والمجتمع بصورة عامة، وليس مجرد الحصول على الأموال لصالح الحكومة.

وجاء في البلاغ " إن الشعب اليمني ينتظر قرارات جريئة من الحكومة لتجفيف منابع الفساد في المؤسسات المدنية والعسكرية، وليس التسرع في إتخاذ القرارات السهلة التي يتحمل كلفتها المواطنين بصورة مباشرة، في حين ما يزال الفاسدون في مناصبهم ويمارسون سلطاتهم بصورة طبيعية.

وكانت شركة النفط الحكومية قد أعلنت عن رفع سعر الديزل بنسبة 100% في حين خفضت سعر اللتر البنزين بنسبة 28% إلى 125 ريالاً بدلاً عن 175 ريال للتر إثر قرار غير رسمي لحكومة الرئيس السابق على صالح.