قال وزير النقل الدكتور واعد باذيب أن القرار الجمهوري بشأن الاحتجاجات السلمية خلال 2011 بصيغته الحالية لا يمكن أن يحقق العدالة الانتقالية التي ينتظرها الشعب، كونه لم يتصمن ضحايا وشهداء وجرحى الحراك الجنوبي السلمي.

وتعهد الوزير في حكومة الوفاق عن اللقاء المشترك في تصريح نشر على صفحة فيسبوك للوزارة تزامنا مع الذكرى الأولى لشهداء جمعة الكرامة 18 مارس "بالوفاء لشهداء كرامة الثورة والثوار وشهداء الحراك وأبرياء صعدة والذود عن تضحياتهم والانتصار ها، مؤكدا دماؤنا ليست أغلى منهم".

وأضاف وزير النقل: "في الوقت الذي نقدر فيه نية الرئيس التوافقي المنتخب باعتبار الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الثورة شهداء ومنحهم راتب جندي مع المعاقين كليا وعلاج الجرحى فإن حرمان ضحايا وشهداء وجرحى حراك الجنوب السلمي لا يمكن أن يحقق العدالة الانتقالية التي ننشدها، وينتظرها الشعب في القانون، بل ويهدد بفشل الحوار الوطني المتوازن المرتقب.

وكان الرئيس عبده ربه منصور هادي قد أصدر قرار جمهوريا رقم (8) 2012 بشأن الاحتجاجات السلمية في 2011،واعتبر القرار كل المدنيين الذين سقطوا خلال 2011 بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن، ونصت المادة الثانية منه على منح كل شهيد ومعاق كليا راتب جندي، كما نص على التزام الحكومة بمعالجة الجرحى سواء في الداخل أو الخارج.