أكد تنظيم العدالة والبناء أن القضية الجنوبية تعد المدخل الرئيسي لتحقيق الاصطفاف الوطني الواسع وذلك "بالتأكيد على عدالتها كقضية محورية ينطلق منها اليمن لبناء مستقبله الجديد"، مؤكداً بإن المدخل للتعاطي مع مختلف القضايا السياسية يجب أن ينطلق من الرؤية التي يجد فيها أبناء المحافظات الجنوبية أسس الحل لوضع المعالجة الموضوعية بوضوح وشفافية باعتبارها قضية وطنية جوهرية.

اقترح تنظيم العدالة والبناء اعتماد النظام الفيدرالي متعدد الأقاليم لنظام الحكم في اليمن. وقال أن إجراء الحوار الوطني في ظل الانقسام الحاد في صفوف الجيش لن يمكن من المضي في الحوار الوطني بالشكل المفضي إلى نتائج إيجابية.

وأوضح التنظيم في رؤيته للمرحلة الانتقالية في اليمن، أن اعتماد النظام الفيدرالي متعدد الأقاليم يعد أساساً للحفاظ على وحدة الأرض والإنسان في اليمن، وبما يكفل الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة لكل أبناء اليمن، بما في ذلك رد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية ووفقاً للرؤية التي يتفق عليها مؤتمر الحوار الوطني.

ورأى التنظيم أن العمل على توحيد أفرع القوات المسلحة تحت قيادة موحدة لإنهاء حالة الانقسام كمرحلة أولى تسبق مرحلة الهيكلة يمكن أن يشرع فيها قبل إجراء الحوار، مؤكداً أن ذلك يبدأ بتغيير القيادات الأساسية المسيطرة على مختلف أفرع القوات المسلحة ودوائر وزارة الدفاع بهدف إشاعة الاطمئنان في نفوس أبناء الشعب اليمني وتدفع بالقوى السياسية إلى تبني الحوار البناء والناجح.

واعتبر أن التمثيل المتساوي لكل الفاعلين السياسيين يجب أن يكون المدخل الأساسي لإحداث التغيير والإصلاح المنشود في المرحلة المقبلة.

مأرب برس ينشر نص الرؤية:

مقدمة:

بما أن الحوار الوطني يعد استحقاقا لكل الفرقاء السياسيين ، فأن واقع الحال يستدعي منا جميعاً أن ننظر بواقعية إلى ما يكتنف الحوار الوطني من تحديات ، بحيث يؤسس الفاعلين السياسيين لشراكة إيجابية جادة بينهم ، لخلق ثقة متبادلة بين جميع الشركاء في العمل السياسي القادم على أسس من الشفافية المطلقة المتسمة بالوضوح والموضوعية ، والعمل الجاد المخلص من اجل الوطن.

إن العمل المشترك لتحقيق أهداف ومطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية يجب أن ينطلق من خلال التأكيد على قيم التعددية والتنوع والتمثيل المتساوي ، و تفعيل دور كل القوى المعبرة عن ذلك في كافة ساحات الحرية والتغيير في عموم محافظات الجمهورية ، وان تتحمل كل القوى السياسية ، صغيرها وكبيرها المسؤولية بروح الفريق الواحد لتحقيق التطلعات المرجوه من خلال مؤتمر الحوار الوطني ، مؤمنين أن الحوار الوطني القادم هو المدخل الايجابي الذي من خلاله يتم وضع الحلول الناجعة لمختلف القضايا الوطنية ووضع حد للخلافات وتقريب وجهات النظر.

أساس الحوار التساوي:

يرى تنظيم العدالة والبناء أن التمثيل المتساوي لكل الفاعلين السياسيين يجب أن يكون المدخل الأساسي لإحداث التغيير والإصلاح المنشود في المرحلة المقبلة ، وان إشاعة روح التسامح والتصالح والقبول بالأخر يجب أن يؤسس للحوار الوطني دونما وصاية أو إقصاء أو إدعاء بأفضلية لجماعة أو حزب أو جهة على " مؤتمر الحوار الوطني " المزمع إعلان انعقاده خلال الفترة القادمة وانتهاج الديمقراطية كأساس لضمان التنوع وتعدد الرؤى ، و تغليب مبدأ الحوار الديمقراطي في التعامل بين القوى السياسية ، مع احترام استقلالية كل المكونات المشاركة في "الحوار الوطني " .

حوار دون سقف .. دون شروط:

يدرك جميع الفرقاء السياسيين أن مرحلة الوصاية وفرض القناعات مرحلة افلت وولت ، ولم يعد هناك مجال لفرض التوجهات الفكرية ، من هنا يجد تنظيم العدالة والبناء أن أي حوار يجب ان لا يحدد بسقف ، وأن يشمل الحوار جميع الأحزاب و التنظيمات السياسية و التيارات الدينية ، المدنية والقبلية ، بأفق مفتوح وبما يمكن أي طرف من تسويق الرؤية التي يجدها دونما وضع شروط مسبقة من هنا أو هناك فالكل على قدم المساواة في مؤتمر الحوار الوطني.

إنهاء انقسام القوات المسلحة والأمن يسبق الحوار:

تؤمن جميع الأطراف السياسية إن عملية هيكلة الجيش ستأخذ من الوقت ما يجعل أمر تنفيذ الهيكلة قبل إجراء الحوار أمر لا يستقيم ، كما أن إجراء الحوار في ظل الانقسام الحاد في صفوف القوات المسلحة لن يمكّن الأطراف السياسية في المضي في حوار بالشكل المفضي إلى نتائج إيجابية.

لذا نرى في تنظيم العدالة والبناء أن العمل على توحيد أفرع القوات المسلحة تحت قيادة موحدة لإنهاء حالة الانقسام كمرحلة أولى تسبق مرحلة الهيكلة يمكن أن يُشرع فيها قبل إجراء الحوار ، على أن عملية إنهاء حالة الانقسام تبدأ بتغيير القيادات الأساسية المسيطرة على مختلف أفرع القوات المسلحة ودوائر وزارة الدفاع بهدف إشاعة الاطمئنان في نفوس أبناء الشعب اليمني وتدفع بالقوى السياسية إلى تبني الحوار البناء للخروج إلى بر الآمان.

العقد الاجتماعي الجديد:

إن وضع الرؤية المنشودة للدولة المدنية الحديثة يجب أن يتم من خلال الاتفاق والتوافق على العقد الاجتماعي الجديد "الدستور" لتحقيق أهم الأسس الموضوعية لبناء الدولة المدنية الحديثة ، بما في ذلك الفصل التام بين السلطات ، ووضع أسس التداول السلمي للسلطة ، بالتأكيد على المواطنة المتساوية ، وبما يضمن الحقوق والحريات العامة لكل مواطني الجمهورية اليمنية ، ويكرس لروح العيش المشترك ، والقبول بالآخر ، واحترام الاختلاف في الرأي دونما تمييز أو تهميش أو إقصاء أو انحياز وفي إطار التعددية السياسية .

لذا يجد تنظيم العدالة والبناء أن الحوار الوطني هو المدخل الأساسي لتشكيل الجمعية الوطنية لصياغة الدستور تمهيداً لإقراره من الأطر الدستورية وإنزاله للاستفتاء الشعبي.

القضية الجنوبية:

تعد القضية الجنوبية المدخل الرئيسي لتحقيق الاصطفاف الوطني الواسع ودلك بالتأكيد على عدالة القضية الجنوبية ، كقضية محورية ينطلق منها اليمن لبناء مستقبله الجديد ، وان المدخل للتعاطي مع مختلف القضايا السياسية يجب أن تنطلق من الرؤية التي يجد فيها أبناء المحافظات الجنوبية أسس الحل لوضع المعالجة الموضوعية بوضوح وشفافية باعتبارها قضية وطنية جوهرية .

على أن إعادة رسم ملامح الوحدة الوطنية بالشكل الذي يعزز من التلاحم الوطني ، ويمكَن أبناء الجنوب من التفاعل الايجابي في بناء اليمن الجديد ، ويجب ان يتم وفق أسس توافقية تضمن العدالة والمساواة وتضمن الحقوق لكل شركاء الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... لذا فأن منطلق تعاطي تنظيم العدالة والبناء ينبني على أسس تضمن الحل العادل والمنصف للقضية الجنوبية ، مؤمنين بأن القضية الجنوبية تعد قضية سياسية اقتصادية اجتماعية يتطلب الأمر معه اصطفاف وطني واسع بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية ..

إن اعتماد النظام الفيدرالي متعدد الأقاليم يعد أساساً للحفاظ على وحدة الأرض والإنسان في اليمن ، وبما يكفل الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة لكل أبناء اليمن ،بما في ذلك رد الاعتبار لأبناء المحافظات الجنوبية ووفقاً للرؤية التي يتفق عليها مؤتمر الحوار الوطني.

قضية صعدة:

إن وضع المعالجة الناجعة لقضية صعدة يجب تنطلق من اعتراف كل الأطراف بقضية صعدة كقضية فكرية مذهبية ذات أبعاد حقوقية وأن يكون مبدأ العدالة الانتقالية ، والتنمية الاقتصادية ، والشراكة الاجتماعية هو الأساس لحل هذه القضية من خلال ما سيتم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني.

العدالة الانتقالية:

إن العمل المشترك لكل الفاعلين السياسيين يجب أن ينطلق من خلال التأكيد على قيم ومبادئ التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة ، وهذا يتطلب معه إجراء الحوار المفتوح لإتخاذ الخطوات الضرورية لتطبيق "العدالة الإنتقالية " ، وان إقرار مشروع العدالة الإنتقالية المبني على المبادئ الدولية لحقوق الإنسان يجب أن يقر من خلال مؤتمر الحوار الوطني ، وبما يحقق الإنصاف والعدل والإقرار بأخطاء الماضي ، وضمان التعويض المادي والمعنوي وجبر الضرر لمن عانوا من الصراعات السياسية من أجل إنصافهم والمصالحة معهم.

التشريعات القانونية التوافقية :

يرى تنظيم العدالة والبناء أن إعادة النظر في المنظومة التشريعية من أهم القضايا التي يجب الحوار حولها خاصة القوانين التي تمس الكيانات السياسية بمختلف تكويناتها ومن أهم تلك القوانين :

1. قانون الإنتخابات.

2. قانون المنظمات والمؤسسات غير الحكومية .

3. قانون الصحافة والمطبوعات.

وان يفرد مؤتمر الحوار الوطني المساحة الكافية لجملة التشريعات الماسة للحياة السياسية التي تضمن التوافق والإتفاق على تلك التشريعات.

الإصلاحات المؤسسية

إن أهمية الدفع بالإصلاحات المؤسسية في المرحلة الانتقالية سيعزز من نهج الإصلاح والتغيير الذي يتوق إليه الشعب، ويولد الثقة لدى الشارع اليمني في نهج التغيير الإيجابي والإصلاح المؤسسي ، لذلك يرى تنظيم العدالة والبناء أن مؤتمر الحوار الوطني يجب ان يضطلع بدورة في وضع أسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الإدارية للدولة بما يتسق ومتطلبات الدولة المدنية الحديثة ، وبما يعزز الثقة في الإصلاحات التي سيتم انتهاجها في المرحلة الإنتقالية ، وأن يوضع لحكومة الوفاق الوطني جدول زمني محدد لتقديم مشاريع إعادة الهيكلة وتقديم مشاريع القوانين واللوائح لمؤتمر الحوار الوطني ، وبما يضمن تحسين أداء الأجهزة الإدارية ذات الصلة بحياة عامة الشعب.

رعاية أسر الشهداء وجرحى ثورة التغيير والإصلاح:

من الأهمية أن يضطلع مؤتمر الحوار الوطني بمهمة تشكيل لجنة تعنى بوضع الرؤية العملية والعاجلة التي تضمن تعويض وتكريم شهداء وجرحى ثورة التغيير والإصلاح ، ووضع معالجة لكافة قضاياهم ، على أن تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ ما ستقره اللجنة ومؤتمر الحوار الوطني في غضون تسعين يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة على أقصى حد ، وبإشراف مباشر من مؤتمر الحوار الوطني...

وختـــاماً...

يجد تنظيم العدالة والبناء أن الحوار الجاد والفاعل لن يتحقق ما لم تؤمن كل القوى السياسية بأهمية الشراكة والمشاركة لكل الأطراف السياسية وإن ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني سيتحقق إذا تخلت كل القوى السياسية عن الأفكار والأطروحات التي وضعت عبر كيانات سياسيه أحاديه ، خاصة وان هناك شراكة ارتضتها كل القوي السياسية ... واعتماد مؤتمر الحوار الوطني كأساس للتوافق والاتفاق لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،على أن يتم تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر من مختلف القوى السياسية .

قال تعالى:

(( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب )).

صدق الله العظيم

والله من وراء القصد ،،،

تنظيم العدالة والبناء

الثلاثاء 13/3/2012م