عقدت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، جلستها الدورية في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمناقشة التقرير الخاص بتنفيذ اليمن للاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

وناقشت اللجنة التقارير التي قدمتها الدول الأطراف عن مستوى التنفيذ يصاحبها تقديم تقارير ظل من منظمات المجتمع المدني، حيث قدمت عدة تقارير ظل موازية من منظمات مجتمع مدني منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان التي تحدثت ممثلتها نوايمي كروتاز، في الجلسة معبرة عن أسفها بسبب عجز ممثل المنظمة في اليمن الناشط الحقوق محمد الأحمدي عن حضور الجلسة بسبب رفض السلطات منحه التأشيرة.

ونوقش التقرير اليمني بعد أن تم تأجيله سابقا بسبب الأوضاع التي شهدتها اليمن، ويشارك عن المجتمع المدني اليمني كلا من المحامي عبد الرحمن برمان، والناشط الحقوقي عز الدين الأصبحي .

وقال الأصبحي في كلمته أن اليمن تعاني من انفلات امني خطير وتستمر معه حالة انتهاكات حقوق الإنسان، وأكد الأصبحي أن انتقال الرئاسة في اليمن لم يصحبه فعليا انتقال السلطة والقوة إلى الرئاسة الجديدة حيث لا يستطيع رئيس الوزراء الجديد كما قال لوسائل الإعلام إطلاق سراح المعتقلين مضيفا أن بقاء انقسام الجيش والأمن يهدد اليمن بتدهور أكبر وبالتالي يصبح التعاون الدولي ضروري في مجال الرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الأصبحي إن لجنة للتحقيق بإشراف دولي ومشاركة دولية الآن أمر ضروري لضمان جدية وسرعة العمل على إنصاف الضحايا وخلق الثقة، وأن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان باليمن يجب أن يكون بصلاحيات كاملة وليس فقط لتقديم العون الفني.

المحامي عبد الرحمن برمان أكد في كلمته أن الحكومة اليمنية لم تحترم التزاماتها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا أن السلطات اليمنية اعتقلت ما يزيد عن 5000 شخص بحسب إحصاءات غير رسمية بسبب مشاركتهم في أنشطة سلمية للحراك السلمي الجنوبي، منذ عام 2007م وحتى 2009م بينما رصدت هود ومنظمات حقوقية اعتقال أكثر من 2500 شخص على خلفية مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية ويتعرض كل المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية، وأضاف برمان أن 192من شباب الثورة المعتقلين على الأقل لا زلوا قيد الإخفاء القسري وأن القوات الحكومية قامت بعمليات قتل خارج القانون بشكل واسع وممنهج، وأنشأت الحكومة محاكم استثنائية استخدمتها لشرعنة انتهاكات لحقوق الإنسان وأصدرت واحدة من هذه المحاكم ثمانية عشر حكم إعدام خلال عشرين يوم.