تعتزم وزارة النقل اليمنية طرح مناقصة جديدة على الشركات العالمية لتنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي بعد تعثر إحدى الشركات الصينية في تنفيذه خلال السنوات الماضية.

وأشار وزير النقل واعد باذيب الى عزم الوزارة طرح مناقصة جديدة لاستكمال المشروع، الذي تصل كلفته إلى نحو 500 مليون دولار، والانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بحظائر الطائرات والممرات.

وتُقدّر مساحة المطار الجديد بنحو 15 مليوناً و109 آلاف و600 متر مربع، ويُتوقّع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 2.5 مليون راكب عند الافتتاح وأربعة ملايين بعد التوسيع لاحقاً. وأكد أن المطار الجديد سيمثل نقلة نوعية في ما يتعلق بالطيران المدني في اليمن وسيكون مطاراً يليق بالعاصمة اليمنية يتضمن المواصفات والجودة العالمية. وقال: سنعمل على تذليل كل العقبات التي ستواجه المشروع وسنعمل على استيعاب الكثير من شركات الطيران وتوفير كل مستلزماتها الأرضية والملاحية والدولية.

واعترف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد حامد فرج بأن سبب تأخر المشروع يعود إلى أن الشركة المنفذة كانت غير مؤهلة، ما سبب في تعثرها وانسحابها عام 2009. وأضاف: «حرصت الهيئة على إنجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة، وذلك بشهادة صندوق النقد العربي، وكان إشراف الهيئة دقيقاً وكذلك الشركة الاستشارية الهولندية، لكن الشركة المنفذة أخلّت بالتزاماتها، ولو التزمت بالجدول الزمني لكانت سلمت المشروع في أيلول (سبتمبر) 2008». وأكد أن الاختيار سيقع على الشركة المناسبة لإكمال المرحلة الأولى من المشروع والعمل على بدء المرحلة الثانية خلال الربع الرابع من السنة. وأوضح أن ما صرف حتى الآن لا يتجاوز 33 مليون دولار، وصودرت ضمانات من الشركة الصينية بنحو 32 مليون دولار بسبب إخلالها بالتزاماتها.

إلى ذلك، كشف باذيب أن لدى وزارته مشروعاً استراتيجياً يتمثل في إنشاء ميناء نموذجي وعالمي في سقطرى، وميناء بروم، ومشروع آخر في قطاع النقل البري لإنشاء موانئ برية على الحدود اليمنية.

وأكد خلال لقاء مع السفير التركي في صنعاء فضلي تشورمان، عزم وزارته الدخول في مجال الاستثمار البري عبر شراء أسطول للنقل البري في مؤسسات محلية في صنعاء وحضرموت وعدن، معرباً عن أمله في أن تتلقى الوزارة عروضاً جيدة ومغرية من الشركات التركية. وعرض على تـشـورمـان فرصـاً للشركات التركية في مشاريع تأهيل مطارات المكلا والحديدة وتعز وتطويرها، سيُعلن قريباً عن المناقصات الخاصة بها.