عبرت منظمة “هود" للحقوق والحريات عن قلقها البالغ وأساها الشديد جراء سقوط حوالي 17 قتيلا وجرح آخرين نتيجة غارات جوية على مواقع بالقرب من مدينة البيضاء. مناشدة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث لمسائلة المسئولين عنه.

وجددت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إدانتها الشديدة لتلك الغارات التي اعتبرتها من جرائم القتل خارج إطار القانون المتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية و الدستور والقوانين اليمنية النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة في بلاغ صحفي - تلقى مارب برس نسخة منه- رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني عدم الاستمرار في ذات السياسات التي عمل بها الرئيس السابق في التعامل مع هذا النوع من القضايا من خلال عدم الالتزام بالقانون والدستور والذي كان من نتائجه ما نراه نلمسه اليوم في أبين والبيضاء ومناطق أخرى.

وعبرت هود عن قلقها البالغ على سلامة الجنود المحتجزين لدى جماعة "أنصار الشريعة" في محافظة أبين، بعد أن تناول بعض الخطباء ووسائل الإعلام أخبارا عن نية آسريهم قتلهم إن لم تقم الحكومة بإطلاق معتقلين في سجون الأمن.

وأكدت المنظمة في بلاغها على "حرمة سفك المواطنين والمقيمين المستأمنين في أراض الجمهورية اليمنية بما في ذلك حرمة قتل الأسير من المحاربين غير المسلمين (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا - محمد (4)) وذلك في حق المحاربين من غير المسلمين وهو في حق المسلمين من باب أولى، ولا يمكن بحال من الأحوال الحكم بردة الجنود الأسرى ولا باستحقاقهم القتل حرابة أو قصاصا حيث قالت أنه من غير الثابت في حقهم قيام أيّ منهم بقتل أحد بعينه وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ندرأ الحدود بالشبهات".

وتساءلت :"إن كانت حدودا فكيف يكون الحال في مثل هذا الوضع الذي نعيشه، حيث يتعرض أشخاص لخطر فقدان حقهم في الحياة لأسباب لا علاقة لهم بها، وقد قال الله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - الأنعام(164))".

وأوضحت هود أن "نص الدستور اليمني والقوانين النافذة والشريعة الإسلامية قبل ذلك ومبادئ العدالة على حق كل إنسان في الحرية والعدالة وحرية الاعتقاد وجاءت القوانين لحماية هذه الحقوق كما وجدت الدول لصيانتها وليس من العدل أن تقوم الدولة ممثلة بأجهزتها الأمنية بإلقاء القبض على أشخاص قلّ عددهم أو كثر بناء على اشتباه أو وشاية وتجعل من نفسها خصما وحكما فتحتجزهم لسنوات دون محاكمة عادلة تتاح لهم فيها حقوق الدفاع، كما أنه ليس من العدل محاكمتهم في ظروف استثنائية أمام محاكم مخصصة بفرص عدالة غير متوفرة لإضفاء مشروعية زائفة على جريمة سجنهم دون وجه حق".

وعبر بلاغ المنظمة عن ضم صوتها إلى موقف الصليب الأحمر في "تذكير طرفي النزاع بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، ويتوجب بصورة خاصة على الطرفين التمييز في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، واحترام حقوق الأسرى، وضمان حصول جميع المصابين على خدمات الرعاية الصحية بصورة آمنة وبدون أي عائق".

وطالبت هود "الحكومة وأجهزتها الأمنية على وجه الخصوص بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة وروح الشريعة الإسلامية والإفراج فورا دون قيد أو شرط عن أي شخص حجزت حريته خلافا للقانون أو بموجب أحكام صدرت عن محاكمات لم تتوفر على ضمانات العدالة أو الحياد، كما نحث الحكومة على تقديم العون المادي والنفسي عاجلا لضحايا السجن التعسفي حتى يتم تعويضهم لاحقا تعويضا عادلا".

ودعت بالمناسبة أيضا من وصفتهم بـ" فقهاء الشريعة الإسلامية إلى العمل الجاد للدخول في حوار فكري معمّق ومعلن مع الجماعات الدينية المسلحة التي تتبنى نهج العنف في اليمن، ومن بينها جماعة "أنصار الشريعة" الجهادية السلفية وجماعة "أنصار الله" الشيعية الحوثية".