هيكلة الجيش اليمني هل تجدد الثورة؟

الأحد 04 مارس - آذار 2012 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس – الجزيرة نت – سيمر حسن
عدد القراءات 3965
 
 

أثار الكشف عن معلومات بشأن توصيات أميركية بالإبقاء على أقارب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على رأس الوحدات العسكرية المكلفة مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة، أزمة سياسية بين شركاء الحكم في اليمن، وأعاد المشهد الاحتجاجي إلى الواجهة.

واعتبر ناشطون وسياسيون أن تزامن تلك التوصيات مع تصريحات صحفية أدلى بها السفير الأميركي بصنعاء اليومين الماضيين بأن هيكلة الجيش اليمني هي قضية مؤسسية وليست قضية أشخاص وقد تستغرق سنوات، هو مؤشر بأن اليمن واقع تحت وصاية دولية غير معلنة.

عودة للثورة

وشهدت معظم المدن اليمنية خروج مئات الآلاف في مظاهرات غاضبة أمس الجمعة تحت شعار "هيكلة الجيش مطلبنا" تنادي بالبدء الفوري في إعادة هيكلة الجيش وإقالة القيادات المقربة من الرئيس السابق، وتندد بتقاعس الولايات المتحدة الموكل إليها عملية الإشراف على الملف الأمني وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية

وحذر المحتجون من عملية تصعيد ثوري إذا لم ينفذ ما نصت عليه المبادرة الخليجية في المرحلة الثانية من تشكيل لجنة عسكرية مهمتها إعادة هيكلة الجيش اليمني على أسس وطنية وتحت قيادة واحدة".

وقال نائب رئيس منسقية الثورة الشبابية أسامة الشرمي "إن لم تلتزم حكومة الوفاق اليمنية والرعاة الدوليين للمبادرة الخليجية فإننا عازمون على تصعيد ثورتنا السلمية من خلال الساحات حتى تحقيق جميع الأهداف كاملة وغير منقوصة".

وأشار الشرمي في حديث للجزيرة نت إلى أن الثوار سيعلنون عن مهلة محددة للرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق للقيام بخطوات جدية في مسألة هيكلة الجيش والعمل وفقًا لآلية مزمنة ومعلنة حتى يتسنى للشارع اليمني مراقبتها، وحذر من أنهما إذا لم يقوما بذلك فإن التصعيد الثوري سيكون هو الرد.

وألمح إلى أن الثوار عندما التقوا الرعاة الدوليين للمبادرة الخليجية وحكومة الوفاق الوطني، تم الاتفاق على أن الأولويات هي هيكلة الجيش، وإقالة رموز وبقايا النظام السابق من رأس الأجهزة والوحدات العسكرية، وبالفعل أخذوا وعودا بذلك.

وكان أحد مساعدي نجل صالح الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري، قد حذر من الاقتراب من الحرس ووصف المطالبين بإبعاده بـ"الإقصائيين"، وذلك في وقت أعلن فيه رئيس الكتلة البرلمانية القيادي في حزب المؤتمر سلطان البركاني رفض حزبه طلب إقالة أقرباء صالح من المؤسسات العسكرية.

وصاية خارجية

من ناحية أخرى يربط ناشطون وسياسيون بين هذه التحذيرات وموقف الولايات المتحدة الذي تتولى المشاركة في إعادة هيكلة الجيش والأمن اليمنيين.

ويرى الباحث السياسي محمد الغابري أن هناك وصاية خارجية غير معلنة على اليمن، وأن أحد أسباب "هيمنة" السفير الأميركي وتدخله في الشأن اليمني هو ضعف مهارات التفاوض لدى قيادة اللقاء المشترك.

ووصف الغابري للجزيرة نت هذه الوصاية بأنها نتاج ضعف الدولة اليمنية وضعف وحدتها الوطنية وجبهتها الداخلية وتنازع مراكز قوى في السلطة ومراكز قوى خارجها.

وأضاف أن "هناك ترددا أميركيا ومخاوف غير مبررة، والمطلوب هو إفهام الأميركيين أن هذ هو الحد الأدنى من مطالب الثورة وأن العملية برمتها متوقفة على ذلك".

وقال الغابري "إن الأميركيين لم يكونوا يتوقعون حدوث ثورة، فكانت إستراتيجيتهم هي التحالف مع أسرة صالح، وأنشؤوا قوات خاصة تم إلحاقها بالحرس الجمهوري بقيادة نجل صالح ووحدة مكافحة بالأمن المركزي بقيادة ابن أخيه، الأمر الذي اعتبر أنه أوجد نقطة تلاقي مصالح دولة مع مصالح خاصة لأسرة".

ويشير ناشطون إلى أن هناك معيارين لهيكلة الجيش يطالب بهما اليمنيون هما الوطنية، بمعنى استبعاد الأسرية والقبلية والمناطقية والمذهبية، والالتزام الصارم بقواعد الترقيات في الرتب العسكرية.

مشروع التوريث

وبحسب عضو المجلس الوطني الانتقالي في اليمن منير الماوري فإن هيكلة الجيش تعني بالنسبة للثوار عزل أقارب الرئيس اليمني المخلوع من مناصبهم العليا في المؤسسة العسكرية، وفي المقابل فإنها تعني لنجل صالح دمج الوحدات العسكرية الداعمة للثورة بالحرس الجمهوري تحت قيادته تمهيدا لاستئناف مشروع التوريث.

وأشار الماوري للجزيرة نت إلى أن القرار الأول بيد الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي الذي يستطيع أن يكون جسرا للتغيير أو للتوريث، وأن القرار النهائي لدى الثوار الذين يستطيعون استئناف ثورات المؤسسات والفصل بين المتنازعين لإخراج جميع أطراف الأزمة أو القبض على المتشبثين منهم بالسلطة ومحاكمتهم أمام محاكم شعبية.

وأضاف أنه من الصعب أن يقبل الثوار بعد ما بذلوه من تضحيات بهيكلة بطيئة أو بحوار مفتوح دون نهاية، أو صياغة دستور جديد للبلاد قبل عزل أولئك الذين منحتهم المبادرة الخليجية حصانة من المحاكمة مقابل الرحيل وترك السلطة وليس من أجل البقاء في السلطة.

اكثر خبر قراءة عين على الصحافة