تنظر الدوائر الاقتصادية اليمنية بتفاؤل إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة اليوم. وفيما وعدت دول الخليج والمانحون صنعاء بمساعدات سخية يقرها اجتماع أصدقاء اليمن المنتظر في الرياض الشهر المقبل، يعوّل رجال الأعمال والأكاديميون اليمنيون على أن يمهد الاستقرار لإعادة الاستثمارات الخارجية وتحسين التشغيل وإعادة الإعمار.

ويوضح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بأمانة العاصمة، محمد صلاح، ان الانتخابات الرئاسية المبكرة تشكّل المخرج للأزمة السياسية التي مر بها اليمن خلال العام الماضي وانعكس تأثيرها السلبي على مجمل القطاعات الاقتصادية، منها الانشاءات والتجارة وخصوصاً الصناعة التي عانت انقطاعاً مستمراً للكهرباء ونقصاً شبه كلي للمشتقات النفطية، وغير ذلك من المشاكل التي أجهضت مشاريع استثمارية.

وأمل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، طه الفسيل، في أن تساهم الانتخابات في استقرار الأوضاع السياسية ليبدأ الانتقال من مرحلة الثورة الى مرحلة البناء وعودة النشاط الاقتصادي.

التصنيع

أما وكيل مصلحة الجمارك عبدالرزاق المراني فرأى أن أي استقرار سياسي لا بد من أن يجني المناخ الاقتصادي والتجاري والاستثماري ثماره، ما يساهم في توفير بيئة مناسبة للتصنيع.

وأكد رئيس مجلس إدارة «البنك اليمني للإنشاء والتعمير»، حسين فضل هرهرة، أن نجاح الانتخابات سيعيد للاقتصاد اليمني وجهته الحقيقية داخلياً وخارجياً، وسيوفر الأجواء المناسبة للنهوض بالعملية الاقتصادية التنموية الشاملة في البلد من خلال استثمار الموارد بشقيها الإنتاجي والتنموي من دون مصاعب، وكذلك توفير الأجواء الملائمة للانفتاح على اقتصادات السوقين العربية والعالمية وإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ورأى أن نجاح الانتخابات الرئاسية يمثل منعطفاً مهماً في استعادة عافية الشراكة الاقتصادية وثقة الأشقاء والأصدقاء، ما يؤمن استمرار الدعم الاقتصادي لليمن عبر مشاريع مدروسة تعود على الشعب اليمني بالرخاء والتقدم.

وشرح المدير العام لشركة «جراب أنفست» للاستثمار صالح محمد الجرابي، أن الهيئات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية وصناديق الدعم تنتظر نجاح اليمنيين في انتخاب رئيس جديد لبلدهم، وهذه الجهات ستقدم الكثير الى اليمن بعدما فقد الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية في الدولة موارد مهمة من الجهات المانحة بسبب الأزمة.

وأشار الجرابي الى أن دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعدوا اليمنيين بالكثير من الدعم والمساندة الاقتصادية في حال تجاوزوا أزمتهم واتفقوا على صيغة تسوية تشرك الجميع في صنع القرار وتحقيق انتقال ديموقراطي للسلطة، وهي أمور تحققت بالتوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة وفاق وطني، وإنهاء المواجهات المسلحة. وتبقّى انتخاب رئيس جديد لادارة فترة انتقالية مع دعم اقتصادي دولي من شأنه نقل الاقتصاد اليمني الى واقع مختلف.

ووصف وزير التموين والتجارة السابق محمد الأفندي الانتخابات الرئاسية المبكرة بنقطة الانطلاق لإقلاع الاقتصاد اليمني. وأكد أن سياسات النظام السابق أوصلت الاقتصاد إلى شفا الهاوية، لافتاً الى ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 70 في المئة والبطالة إلى 40، كما كان معدل النمو خلال عام 2011 قريباً من الصفر، فضلاً عن تراجع الاحتياط النقدي من العملة الأجنبية إلى 4,5 بليون دولار فقط.

وجزم الأفندي بأن إصلاح الأوضاع الاقتصادية مرهون بالإصلاح السياسي وهو ما تؤسس له الانتخابات الرئاسية التي تمهّد للدخول في إصلاحات شاملة وما يترتب على ذلك من الاستقرار الجاذب للاستثمارات والمحرك لعجلة التنمية.

وشاطره الرأي الخبير الاقتصادي محمد جبران الذي شدد على أن الاتجاه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب رئيس جديد يشكلان ضمانة لخروج البلد من الوضع الاقتصادي السيئ. ولفت الى أن الاقتصاد القوي سيتحقق في ظل ديموقراطية حقيقية وتداول سلمي للسلطة.