وأشار التقرير فيما يخص القطاعات الى ان القطاع الصناعي أخذ النصيب الاكبر بـ( 55) مشروع يليه القطاع الخدمي ب22 مشروع ومن ثم السياحي ب 12 من حيث عدد المشاريع، في حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما قيمته تسعة بلايين ريال وأمنت 793 فرصة عمل توزّع معظمها على استثمارات كويتية وإماراتية وسعودية ومصرية ورومانية وصينية وتركية وهندية وأوزبكية وأميركية وجاءت الاستثمارات الهندية في المرتبة الاولى من حيث عدد المشاريع يليها الصينية ومن حيث توفير فرص العمل للاستثمارات الأجنبية جاءت الهند في المرتبة الاولى ب437فرصة عمل يليها مصر 162 ومن ثم الكويت 79

لكن التقرير أظهر تراجعا في المشاريع الاستثمارية العام الماضي وأرجعت الهيئة العامة للاستثمار اليمنية اسباب هذا التراجع للمشاريع الاستثمارية المسجّلة في اليمن خلال العام الماضي 2011 بنسبة 40.8% بسبب الأزمة السياسية والأحداث الأمنية التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام الماضي

وأشار التقرير الى أنه تم تسجيل 97 مشروعاً استثمارياً فقط في العام الماضي مقابل 164 مشروعاً تم تسجيلها خلال العام 2010 وبنقص مقداره 67 مشروعاً

موضحة أن رأس المال الاستثماري للمشاريع المسجّلة خلال العام الماضي بلغ 182 بليون ريال يمني (838 مليون دولار) بموجودات ثابتة قيمتها 34.99 بليون ريال، وأمنت تلك المشاريع نحو 4350 فرصة عمل.