أقرت الحكومة في اجتماعها الدوري استكمال مناقشة المشروع الخاص بإعادة هيكلة كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بإبقاء الهيئتين منفصلين مع إعادة الهيكلة لهما ، أو دمجهما في هيئة واحدة ، في ضوء رأي الخبير الدولي الذي تم الاستعانة به لتحقيق هذا الغرض.

وكان الرئيس علي عبدالله صالح أكد الأسبوع الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار عقبة معيقة للاستثمار في اليمن ، مشيراً إلى انه سيعيد النظر في هيئة الاستثمار وهيئة المناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدن وإعادة هيكلتهما قريبا.

وأضاف صالح إن الهيئة العام للاستثمار للأسف عقبة معيقة للمستثمرين ، حيث فيها ممارسات بيروقراطية مفرطة ، وانه سيُعاد النظر فيها ضمن برنامج الإصلاحات القادمة ، كما سيتم إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وهيئة المزايدة والمناقصة التي وصفها بأنها من أساسات الفساد في اليمن.

وقال "سنعمل على مكافحة واستئصال الفساد ، وعلى القيادات المدمنة على الفساد والتلاعب بالمال العام والكذب والاحتيال أن تقيّم اعوجاجها وتصلح نفسها أو تعجل برحيلها من الساحة لان المرحلة القادمة ستكون حاسمة وسوف تكون هناك رقابة على كل من يتلاعب بالمال العام.

وهاجم صالح بعض قيادات الفساد باليمن والتي قال إنها "من المؤسف أن هناك من يتهم الآخرين بالفساد وهو فاسد ويشكي على الآخرين عن الفساد والفوضى والاحتيال على المال العام ، لكنه لا يحاسب نفسه عندما يحتال ويتلاعب بالمناقصات والتكليفات وغيرها ومع ذلك يدعي أنه نظيف ونزيه.

وقال صالح إن المرحلة القادمة ستكون حاسمة وسوف تكون هناك رقابة على كل من يتلاعب بالمال العام ، فيجب أن تفعل أجهزة الرقابة والمحاسبة نفسها وعلى السلطة التشريعية أيضا أن تتحمل مسؤوليتها دون ضجيج وتنزل للميدان وتراقب أداء مؤسسات السلطة التنفيذية .