استنكرت الجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية، قرار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء باستبعاد مشاركة المغتربين اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير الجاري.

واعتبر بيان صادر عن رئيس الجالية اليمنية بمصر، المستشار إبراهيم الجهمي، تبرير اللجنة العليا للانتخابات لقرارها بأن السفارات اليمنية في الخارج أفادت بعدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الناخبين، وبعدم وجود بطاقات انتخابية لديهم، حججا باطلة، وقال بأنها تدل على قصور لدى اللجنة العليا للانتخابات في القيام بمهامها، المتمثلة في استكمال جداول الناخبين في الخارج، وصرف بطاقاتهم الانتخابية.

وأضاف البيان بأن قصور لجنة الانتخابات هذا لا يمكن أن يكون عقابا يتحمله المواطنون اليمنيون المغتربون في الخارج، بحرمانهم من حقهم الدستوري، في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح البيان بأن الدستور اليمني، وقانون الانتخابات كفلت الحق لكل مواطن يمني بالتمتع بحقوقه الدستورية والمشاركة في ممارسة تلك الحقوق، ممثلة بالإدلاء بأصواتهم والاقتراع في الانتخابات والاستفتاء، كما تم إقرار تلك الحقوق في المؤتمر العام للمغتربين اليمنيين عام 2009، وصدر قرار من قبل رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم 38 لسنة 2002، بإصدار دليل لتنظيم ممارسة المغتربين اليمنيين لحقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، مشيرا إلى أن مادته الثانية تنص على أن «الناخب المغترب هو كل مواطن يمني مقيم في دولة خارجية بصفة مستمرة أو صادف وجوده فيها لأي سبب من الأسباب في الفترة المحددة للتسجيل والاقتراع».

واعتبر البيان بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المغتربين اليمنيين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يعد تمييزا وتهميشا يتنافى مع مبدأ المواطنة المتساوية، وإقصاء لأبناء اليمن في الخارج، الذين يصل تعدادهم لأكثر من 5 ملايين يمني مغترب.