آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

إنشاء مؤسسة خاصة لحماية صغار المودعين في البنوك اليمنية بعد فضيحة البنك الوطني

الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2006 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس - صنعاء
عدد القراءات 4160

تلافياً لتكرار ما حصل للبنك الوطني للاستثمار والتجارة الذي أعلن البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد" إفلاسه أواخر العام الماضي ، وبهدف حماية صغار المودعين وتأمين حقوقهم بصورة مستمرة ، شكلت الحكومة اليمنية برئاسة عبدالقادر باجمّال لجنة خاصة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزارات والجهات المعنية لمراجعة مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية التي تزعم الحكومة إنشاءها كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني وعن الحكومة أيضاً.

وقالت مصادر في البنك المركزي اليمني أن الهيئة التي قدم البنك مشروعها للحكومة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة استقلالاً تاماً ، مشيراً إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص في نشاطها وضرورة موازاته لدور الحكومة في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات وتحمل المسئوليات والواجبات المناطة بالهيئة .

ووفقاً لمشروع القانون فان الهدف الرئيسي من مؤسسة ضمان الودائع المصرفية هو حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير الآلية اللازمة لضمان التعويض لهم في حالة إخفاق أي بنك لما فيه إيجاد الطمأنينة الكاملة لدى المودعين الصغار وحمايتهم من أي تلاعب أو تدليس أو خروج عن القواعد المصرفية البحتة وذلك بالاستناد إلى القواعد المتبعة دولياً في تسيير عمل البنوك وبصورة أساسية تحقق اللائمة الكافية وتأكيد شروط الرقابة والتقييم المستمر لأداء البنوك.

من جانبه قال رئيس بنك اليمن والخليج المصرفي المعروف محمد حسن الزبيري تعليقاً على القانون أن تطبيقه سوف يخلق نوعا من الاطمئنان للمودعين ويشجع الإيداع إذا طبق بمرونة وسهولة ، مطالباً بإقامة مؤسسة موازية لمؤسسة حماية المودعين تكون خاصة بالتأمين على القروض لكي تحمي البنوك من الوقوع في منح قروض لمشاريع فاشلة أو لمقترضين سيئين ، وكلا المؤسستين يكملان بعضهما.

وأضاف الزبيري إن قيام مؤسسة التامين على القروض كمواز لحماية المودعين سيخلق توازنا في عملية الاستثمار ، مفضلاً البدء بمؤسسة ضمان الإقراض لأنه يحمي البنوك وأموال البنوك ، وهذا بحد ذاته سوف ينعكس على ضمان الودائع طالما والبنوك تضمن استرداد قروضها ، أما ضمان الودائع فهو سوف يكون عامل يضغط على البنوك ويقيد عملية الإقراض ومنح التسهيلات قد ربما يحد من مشاركة البنوك في عملية التنمية .