شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
وجه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الثلاثاء، بإطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين بصورة غير قانونية، وفقا للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، التي نصت على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني، بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة، إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق جميع المعتقلين بصورة غير قانونية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الشؤون القانونية بهذا الشأن، مشددا على ضرورة إطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين من كافة السجون وأماكن الاحتجاز في عموم المحافظات بصورة فورية، وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير القانونية، والتي تم استحداثها.
ووافق المجلس على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، وكلف وزير الشؤون القانونية بمتابعة المفوضية لتقديم الشروط المرجعية لافتتاح مكتب لها في اليمن.
وأشارت المذكرة الإيضاحية التي استعرضها مجلس الوزراء من قبل وزيري الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إلى أن فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يأتي تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير المفوضية، والذي ورد فيهما دعوة للحكومة اليمنية والمفوضية لإعداد إطار عمل لاستمرار الحوار وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز أطر التواصل والتنسيق لتنفيذ المهام المشتركة مع المفوضية في هذا الجانب.
ووجه مجلس الوزارء وزارة العدل بعمل تعميم إلى كافة المحاكم بعدم النظر في أي قضايا مرفوعة ضد الدولة إذا لم يتم الرجوع لوزارة الشئون القانونية باعتبارها وفقا للقانون نائبا عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات التي خولها القانون اختصاص قضائي.
وأكد المجلس على كافة الأجهزة الحكومية الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في جميع المنازعات المحلية والأجنبية باعتبار الوزارة النائب القانوني عن الدولة المناط بها تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام كافة الجهات القضائية المحلية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والإقليمية وهيئات التحكيم، وعدم إصدار أي وثيقة توكيل بالخصومة إلا بموجب توكيل رسمي صادر من وزارة الشئون القانونية.