مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد السوق اليمنية حالاً من الاضطراب في الأسعار، تمثلت بزيادة غير مبررة على أسعار المواد الأساسية، كالقمح والدقيق واللحوم والدواجن والبيض، ما يقلق المواطنين وجمعية المستهلكين.

وأوضح أمين عام الجمعية ياسين التميمي، أن أسعار القمح والدقيق ارتفعت أكثر من 40 في المئة، إذا تجاوز سعر شوال القمح 3400 ريال، في مقابل 2650 ريالاً قبل شهرين، كما بلغ سعر شوال الدقيق 3300 ريال، مقارنة مع 2650 ريالاً خلال الفترة ذاتها داخل العاصمة صنعاء. وقال التميمي أن مستوردي القمح والدقيق سارعوا إلى رفع أسعار الكميات المخزونة لديهم والمستوردة، قبل ارتفاع الأسعار عالمياً، وشدد على ضرورة أن يكون حجم المخزون الاستراتيجي من القمح 700 ألف طن، منتقداً ضعف الأداء الحكومي في ضبط الأسعار.

كذلك شهدت سوق الأضاحي زيادة واضحة، حيث يبلغ سعر الأضحية الكبيرة كالبقر أو الجمل حوالى 200 ألف ريال، فيما يصل سعر الخروف في المتوسط إلى 20 ألفاً. ويستورد اليمن المواشي من الدول الأفريقية لتغطية حاجيات السوق, إلا أن وفرة الاستيراد لا تؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم, ما يدفع المستهلكين إلى شراء المواشي المهربة لرخص أسعارها.

ومع أن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات احترازية في شأن الحفاظ على مستوى الأسعار، وشكل جهازاً لضبط المنافسة ومنع الاحتكار، إلاّ أن الأسعار لم تعد إلى طبيعتها، بل واصلت الارتفاع المبالغ فيه.

وأوصى تقرير نيابي، في شأن تقصي الحقائق حول أسباب شحة المعروض من السلع الأساسية في الأسواق وارتفاع أسعارها، ببناء صوامع ومطاحن حكومية للقمح، لاستخدامها كمخزون استراتيجي، وممارسة التدخل الحكومي كمستورد وبائع لمادتي القمح والدقيق في الأسواق المحلية.

وحض التقرير على إيجاد آليات وضوابط لتنظيم حركة السلع والأسعار، وتنظيم علاقة الأطراف الثلاثة: المنتج والمستهلك وأجهزة الرقابة، وإلزام التجار والمصنعين بإشهار أسعار السلع في محلات البيع للمستهلك، وتعبئة السلع في عبوات مناسبة ومدون عليها الكمية والمواصفات وفترة الصلاحية.

وأشار التقرير إلى «أوجه قصور ناجمة عن تسرع الحكومة في تحرير سعر مادتي القمح والدقيق، من دون إيجاد ضمانات وضوابط تحمي المستهلك من انعكاسات هذا التحول، حيث ألغيت صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة وضبط الأسعار، وبيع الصوامع التابعة للمؤسسات الحكومية، وإنهاء دور بعض المؤسسات الحكومية المستوردة والمسوقة للمواد الاستهلاكية».

وتقدر الاحتياجات السنوية لليمن من القمح بين 2.2 مليون و 3.2 مليون طن، ومن الدقيق بين 500 و700 ألف طن سنوياً.

ويستورد اليمن القمح من أستراليا وأميركا والهند وروسيا وتركيا وكندا وأوكرانيا. ولديه حالياً ثماني صوامع كبيرة، إضافة إلى صوامع صغيرة في عدن تتبع للمؤسسة الاقتصادية، وتتراوح سعتها التخزينية بين 550 و600 ألف طن.

ويتوقع مستوردو القمح ارتفاع الأسعار بأرقام قياسية خلال الأشهر الستة المقبلة، بسبب انخفاض المحاصيل في أستراليا وأوكرانيا والولايات المتحدة نتيجة الجفاف، ما أدى إلى رفع الأسعار حتى الآن بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه في حزيران (يونيو) الماضي. وبرر التجار زيادة أسعار السلع بارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وما تبعها من زيادة على أسعار الشحن.

وتستهدف الحكومة عبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 - 2010، زيادة إنتاج الحبوب بمتوسط 3.5 في المئة. وتضع الحكومة مسألة ردم الفجوة بين إنتاج واستيراد الحبوب في مقدمة التحديات، بعد ان بلغت نسبتها 90 في المئة

عن الحياة