تنظم وزارة حقوق الإنسان يوم غد الاثنين حفلا خطابياً بمناسبة الذكري الـ58للاعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وسيتم في الحفل طرح مسارات حقوق الإنسان في اليمن وتقييم مدى ما توصلت اليه اليمن من تطور في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة –خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان في تصريح لـ"مايونيوز" الى ان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام مرتبطة بمحاربة الفقر كقضية رئيسية تواجه الكثير من دول العالم ،قائلة لان الفقر الذي نعاني منه ليس فقر غذاء ومسكن فحسب بل انه فقر قدرات وفقر في الرعاية الكاملة للإنسان .

وأكدت الوزيرة على اهمية تناول قضايا حقوق الإنسان طوال العام وفقا لقناعات وإدراك كامل بمدى اهمية هذه الحقوق،مشددة على ضرورة ألا يكون احتفالنا بهذا اليوم كرمز نحتفي به ليوم واحد فقط بل يجب ان ترتبط بتطوير مساراته والتي تندرج تحتها الكثير من القضايا مثل حق الإنسان في التعليم والرعاية الصحية والمعيشية .

واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني شريك فاعل ومتكامل مع الوزارة قائلة :لا نستطيع ان نعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني باعتبار العلاقة تكاملية وتصب كلها في إطار جهود وطنية مخلصة من اجل تحقيق اكبر قدر لحقوق الإنسان.

وحول دور الوزارة في التعامل مع التقارير الخاصة بحقوق الإنسان نوهت الهيصمي الى ان من أهم ادوار الوزارة هو الرد الرسمي على التقارير الدولية والتي ربما تتعدد المراجع والمصادر التي تستند اليها تلك ،مضيفة انه وفي إطار التعليق الرسمي للوزارة يتم طرح الردود بكل شفافية ومصداقية لكل قضية اتجهت فيها الدولة عل المستوى الرسمي دون مبالغات الى جانب المجتمع المدني،مؤكدة ان بعض التقارير ربما تتناول حقوق الإنسان في اليمن بتضخيم وبحجم كبير ولذلك نتحرى الدقة في الرد عليها .

وطالبت مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالتعامل بشفافية عند طرح تقاريرها حول حقوق الإنسان في اليمن والابتعاد عن المبالغة عند طرح هذه القضايا. وقالت في ختام تصريحها – نحن لا ننكر هذه القضايا فنحن نلمسها جميعا ونعيشها في واقعنا ولكن لابد من طرحها بكل دقة لان طرح القضية هو بداية الانطلاق الى الاصلاح والتخفيف من حدتها .

هذا وقد أكدت الدكتورة خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان في كلمتها التي القتها اليوم في افتتاح ندوة مكافحة الفقر في اليمن –قضية التزام لا إحسان – التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن تامين مستوى المعيشة اللائق والتغذية الكافية والتعليم والرعاية الصحية والحق في تحسين الظروف المعيشية ليست مجرد أهدفا إنمائية فهي حقوق للإنسان متأصلة في كرامته و لكن هذه الحقوق لا تعني استحقاق الإحسان بل هي التزام أخلاقي وقيمي قبل أن تكون التزام قانوني أو سياسي .

وأشارت الى ان أمام الدولة والمجتمع مسؤولية التصدي لمشكلة الفقر باتخاذ السياسات والآليات الملائمة لزيادة فرص العمل للتخفيف من هذه الظاهرة وأثارها السلبية في الحقوق المكتسبة للأفراد والجماعات .

مؤكدة ان السنوات الماضية قد شهدت تنامي جهود مكافحة الفقر وتعددت الإجراءات التي تتبنى وتنفذ مشاريع مباشرة أو غير مباشرة للحد من مشكلة الفقر وتأثيراته السلبية في المجتمع.

وأضافت الوزيرة "إن ظاهرة الفقر لم تعد محصورة في المجتمعات المحلية بل أصبحت تمثل تحديا حقيقيا أمام المجتمع الدولي .

وللاهتمام الدولي المتزايد بمحاربة الفقر

من جانبه أفاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل –علي صالح عبدالله ان الفقر في اليمن انخفض من 41 % الى36 % خلال الأعوام (2001 - 2005 ).

وأشار الى الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لرصد ومعالجة ظاهرة الفقر في جوانبها المختلفة الاجتماعي الاقتصادي والبيئي بدءاً من الخطة الخمسية الأولى وحتى الثالثة وكذا الدراسات و الأبحاث في هذا الصدد لتوفير قاعدة معلومات عن الفقر والانتهاكات الحقوقية والاحتياجات الحالية لمكافحة والحد من الفقر.

وناقشت الندوة ثلاثة أوراق عمل :الأولى قدمها الدكتور عبد الحكيم الشرجبي الخبير الاجتماعي في الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان (الفقر كمنتهك لحقوق الإنسان والجهود الوطنية في مكافحة الفقر)، فيما قدمت حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة ورقة بعنوان ( الفقر في اليمن من منظور النوع الاجتماعي)،واستعرض عبده سيف سكرتير برامج التنمية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مساعدات البرنامج الإنمائي للخطط التنموية لليمن من بداية تقييم الاحتياجات وصولاً لأهداف الألفية حتى صياغة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر.