أكد الصحفي والمحلل السياسي اليمني، نصر طه مصطفى بأن هذا الأسبوع يعتبر أسبوع الحسم في اليمن، وبأن سيشكل مفترق طرق في مسار تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي مسار الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.

وتوقع مصطفى بأن يتم خلال هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون الحصانة، من الملاحقات القضائية للرئيس علي عبدالله صالح، وأن يغادر صالح خلال الأيام التي ستلي إقرار القانون إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد مصطفى في مقال له ينشره «مأرب برس» بأن صالح إذا لم يغادر البلاد عقب إقرار القانون، فإن اليمن ستدخل في أتون صراع مسلح، وستنزلق في صراع عسكري سيأتي على ما تبقى من مقومات تماسك الدولة اليمنية.

ورجح مصطفى أن يغادر صالح إلى الولايات المتحدة الأميركية، تحديدا لعدة أسباب، منها أن الولايات المتحدة تعتبر الراعي الأساسي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومن مصلحتها نجاح هذه المبادرة، ولذلك فإن استضافة الرئيس صالح في الولايات المتحدة بشكل مؤقت للعلاج هو جزء من العملية ككل، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على وثيقة المحكمة الجنائية الدولية وبذلك فإن الإقامة فيها لا تشكل أي مخاطر من أي نوع كما هو حال الدول الأوروبية التي رفضت معظمها استقبال الرئيس صالح.

وتوقع مصطفى أن يتم خلال هذا الأسبوع إنهاء اللجنة العسكرية من نزع أسباب التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في صنعاء، واستكمال إجراءات ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لمنصب الرئاسة.

وسرد مصطفى في سياق تحليله العديد من المعلومات، التحليلات حول الوضع الراهن في اليمن، وقال بأنه إذا انقضى هذا الأسبوع وقد تم إقرار قانون الحصانة واستكمال إجراءات ترشيح هادي كمرشح وحيد للرئاسة ومغادرة الرئيس صالح للعلاج وإنجاز اللجنة العسكرية أعمالها المحددة فسنستطيع القول أن الطريق قد تمهد كليا للوصول إلى يوم 21 فبراير بأمان تام.

كما توقع مصطفى أن يتم عقب ذلك اتخاذ إجراءات فورية تتعلق بإنهاء الحجب على المواقع الصحفية، ووقف التصنت على الاتصالات الهاتفية، وإطلاق كل المعتقلين والمختطفين.

للإطلاع على نص المقال اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا