آخر الاخبار

رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟ القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟ الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات

90% من الشعب يفتقدون للخدمات الصحية الأولية، و المستشفيات الحكومية هي عبارة عن أسواق

الأربعاء 20 ديسمبر-كانون الأول 2006 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس – أخبار اليوم
عدد القراءات 2654

طالبت عدد من النقابات الطبية اليمنية بضرورة اعتماد نسبة الـ«20%» المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم «46» سنة 1999م للعاملين في القطاع الصحي، اضافة إلى اعادة النظر في المخالفات والاختلالات التي حدثت اثناء النقل والتسكين والتي احرمت موظفين من حقوقهم الادارية والمالية، إلى جانب مطالب اخرى تضمنها البيان الصادر يوم امس عن نقابات «الاطباء، الصيادلة، اطباء الاسنان، المهن الطبية، والطب التشخيصي».

وفي تصريح أوردته صحيفة «أخباراليوم» اوضح الدكتور عبدالقوي الشميري- الامين العام لنقابة الاطباء والصيادلة اليمنيين- ان تلك المطالب تنطلق من القانون والدستور مما يوجب على الحكومة اليمنية ان تحترم قانونها ودستورها الذي اعطى للمواطن اليمن حق الحصول على خدمات صحية مناسبة، حيث ان الخدمات الصحية التي تليق بهذا الشأن لا يمكن ان تقدم إلا بكادر يعيش حياة محترمة كما هو الحال- في ادنى المستويات- في الاردن وتونس المصنفة كدول فقيرة وهذا حسب اتفاقنا مع رئيس الوزراء، ولذا فمطالبنا ناتجة عن قوانين قد صدرت ويجب ان تطبق إذ نحن كاطباء لسنا اقل اهمية من القضاة، لأن الاطباء- ايضاً- يحكمون ويقضون في ارواح المواطن اليمني.

واشار الشميري ان مطالبة المنتمين إلى القطاع الصحي بحقوقهم هو احترام لذواتهم واحترام لحق المريض اليمني، لكون الفساد الصحي الموجود- حالياً- يأتي نتيجة للوضع المتردي في حقوق الاطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي، مما ادى إلى فساد في المؤسسات الصحية، ومن رأى المستشفيات الحكومية يرى انها عبارة عن اسواق نتيجة لعدم وجود احد يقدم خدمته بقناعته ورضاه لافتقادهم لحقوقهم وتدني مستوياتهم المعيشية.

ودعا الشميري المجتمع اليمني على ان يضغط على الحكومة لاصلاح القطاع الصحي، وان يطالب برفع نسبة الصحة في الموازنة العامة، إذ من المخزي والعيب ان تنخفض النسبة في العام الحالي إلى قرابة «3%» من موازنة رقمها «2» ترليون، في حين ان «35%» من اليمنيين فقط يحصلون على الرعاية الصحية الاولية كاللقاح وليس على الخدمات الصحية الراقية، مشيراً انه خلال «40» سنة وصلت اليمن إلى تقديم الخدمات الصحية الاولية لكافة ابناء الشعب بالنسبة للمدن، اما الارياف فمازال «90%» يفتقدون للخدمات الصحية الاولية، وهذا عيب في حق الشعب اليمني ان يكون «65%» منه في المدن و «90%» منه في الارياف لا يحصلون على الرعاية الصحية الاولية، ومن هذا المنطلق يجب على الشعب اليمني ان يطالب برفع نسبة الخدمات الصحية ومخصصاتها من الموازنة بقدر ما تنفقه على الصحة «السعودية» على الاقل وهي نسبة «6- 9%» من موزانتهم رغم قدرة المواطن السعودي على الانفاق على ذاته.

فيما استغرب امين عام نقابة الاطباء والصيادلة اليمنيين من ان تشتت النقابات الطبية في اليمن كان سبباً لعدم تنفيذ مطالب القطاع الصحي قائلاً: هذا الامر لا علاقة له بمطالبنا، وان حصل هذا من قبل الحكومة فهذا على طريقة اليهود الذين يقولون: لن نعطي الشعب الفلسطيني حقوقه لكونه مختلفاً، وهذا هو منطق المغالطات ومنطق الاستبداد بحقوق الآخرين، لأن ما نطلب من الحكومة تنفيذه يستند لقانون وليس لمطالباتنا فقط، فالقانون والدستور اليمني يكفل حق الرعاية الصحية للمواطنين من خلال الاعتماد على مصادر تمويل مجتمعية ومن ثروات الشعب، مما يوجب على الحكومة ان تعطي الشعب نسبة محترمة في مجال الصحة توازي- على الاقل- دولاً مجاورة ولم نقل: متقدمة. اذا ان مبرر تشتت النقابات ليس من المنطق والعقل ولا القانون بقدرما هو نوع من التلاعب بحقوق المواطنين والعاملين في الحقل الصحي.

واوضح الشميري ان آخر الاتفاقات مع وزارتي الخدمة المدنية والصحة بهذا الشأن كان في 19 يونيو من العام الحالي، حيث تم الاتفاق على ان تقدم النقابات مشروعاً لوزارة الصحة، ثم تقدمه الصحة كتصور لوزارة الخدمة المدنية خلال شهر لكي تتبنى الخدمة هذا المشروع استناداً إلى ما نص عليه القانون، وعندما قمنا بالذي علينا من وضع التصور وقدمناه إلى وزارة الصحة ولكنها لم تتجاوب معنا بالشكل الصحيح حسب الاتفاق، لكونها جهة لا تحترم القانون ولا مسؤوليتها تجاه قطاعها الصحي، متحدياً وزير الصحة ووكيل الوزارة الذي تم التفاوض معهم ان يثبتوا تقديمهم حتى بسطر واحد فقط، وهي بذلك اخلت بالواجب كنوع من مماطلتها تجاه مطالب منتسبيها.

وكشف الشميري ان تلك المماطلة تأتي ضمن مخطط من الوزارة بهدف التستر على حوالي «10» آلاف وظيفة وهمية على حساب حقوق العاملين الفعليين.

واكد في نهاية تصريحه لـ«أخباراليوم» ان المشكلة تبدأ من وزارة الصحة كجهة مسؤولة عن هؤلاء الاطباء، مروراً برئاسة الوزراء كجهة مسؤولة عن الوزارة، وانتهاء بوزارة الخدمة المدنية التي تتهرب من تنفيذ المطالب بحجة ان على وزارة الصحة ان تثبت الامر مباشرة، وهذا ناتج عن الفساد في الوظيفة العامة «فساد الدرجات الوظيفية، فساد في الاتفاق»، مشدداً: نحن لا نقبل ان يكون المقابل المادي للطبيب اليمني لا يكفي لبدل مواصلات كما هو الحال.

إلى ذلك اعتبر الدكتور حسين السراجي- رئىس نقابة المهن الفنية الطبية-الفروض التي اطلقها باجمال بأنها وعود غير متفاءَل بها، نتيجة لما تم اعتماده من مبلغ في الموازنة العامة من وزارة الصحة، مبدياً استغرابه الشديد في تصريحه لـ«أخباراليوم» من رصد الحكومة اقل من «3%» للصحة، في حين كان من المفترض ان يتم رصد ما نسبته «4-6» للخدمات الصحية من موازنة الدولة.

يذكر ان ممثلي النقابات الطبية نفذوا يوم امس اعتصاماً رمزياً امام مقر مجلس الوزراء، وفي حالة عدم الاستجابة وتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة سيقومون اليوم الثلاثاء بتصعيد الاعتصام في كافة المنشآت الصحية والطبية في جميع المحافظات اليمنية-حسب البيان الصادر عنهم-. 

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن