نفت وزارة العمل السعودي نيتها ترحيل العمالة التي مضى تواجدها في المملكة ست سنوات، مؤكدة أن ذلك ينطبق على المؤسسات التي لا تقوم بتنفيذ نسبة "السعودة" المفروضة من الدولة.

وكان نسب إلى وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه قوله إن المملكة لن تقوم بتجديد اقامات العمالة الأجنبية التي تعمل في المملكة منذ ست سنوات، إلا أن فقيه، الذي كان يتحدث خلال لقائه مع رجال الأعمال في غرفة جدة لم يوضح متى سيبدأ تطبيق ذلك، وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على مهام معينة.

وأوضحت وزارة العمل السعودية في بيان لها ،الاسبوع الجاري، "أن التباساً قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول ما ورد في تصريح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بأنه لا تجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات في البلاد".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي في تعليق على ما أوردته وسائل الإعلام في هذا الشأن " أن حقيقة الأمر أن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق "الأصفر" ( أي التي من برنامج "نطاقات") أي التي لا تقوم بالالتزام بنسبة السعودة والتي تقدر من 5 الى 10 في المائة) ، ومن هنا عليها أن تحسن من أوضاعها، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق "الأحمر" بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد ".

وذكر بأن برنامج "نطاقات" يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين "الأخضر" و"الممتاز"، أي التي تلتزم بنسبة السعودة.

وأضاف أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها، وأنه ليس لها علاقة ببرنامج "نطاقات" على الإطلاق .

وأكد وزير العمل السعودي في تصريحه الذي نشر اليوم ا لاثنين "أن لدينا في المملكة نحو نصف مليون عاطل وعاطلة ( من السعوديين) عن العمل" مشيرا إلى أن "لدينا حوالي ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص".

وقال الوزير فقيه" أن 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، والـ 10 في المائة المتبقية من السعوديين".

وأضاف فقيه" يبلغ معدل البطالة حالياً 10.5 في المئة، منها 28 في المائة للإناث، و40 في المائة من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة"، لافتاً إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 بليون ريال".

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير في السعودية أن تحديد إقامة العمالة بـ 6 سنوات في السعودية "سياسي" بالدرجة الأولى، وسيحقق فوائد اقتصادية.

وذكرت صحيفة "الحياة" الثلاثاء الماضي أنها علمت من مصادر في وزارة العمل ، لم تكشف عنها، أن" القرار سيتم تطبيقه على جميع العاملين الأجانب عدا "المنزلية"، مشيرة إلى أن "الموضوع سياسي بالدرجة الأولى، وسيحقق فوائد اقتصادية"، وسيتم تطبيق القرار أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المصادر، إن دول مجلس التعاون وقّعت على اتفاقات دولية تحكم هذا الأمر، مشيرة إلى أن من بين الاتفاقات "اتفاقاً دولياً تقر الدول الموقّعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد فترة تصل من 5 إلى 6 سنوات يتحول إلى عامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل بها إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته، وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج".