دعت مبادرة «نريد للتنمية» إلى الرقابة الشعبية على أداء الحكومة ، مطالبة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وحكومته بتقديم إقرار الذمة المالية عملا بقانون رقم (30) لسنة 2006م.

وأبدت المبادرة في بيان حصل "مأرب برس" على نسخة منه "قلقها حيال تشكيلة حكومة الوفاق وبالتحديد ما يخص تقديم المؤتمر الشعبي العام شخصيات وزارية متهمة بقضايا فساد وانتهاك حقوق الإنسان، ولا تحضى برضى الناس ما يثير مشاعر السخط لديهم. في خطوة تدل على إصرار الحزب على صم أذنيه أمام المطالبة الشعبية بالتغيير".

واستنكر البيان "ما قام به المؤتمر الشعبي العام من مكافأة الخاص بالعام. مذكرا الحزب "بأنه قدم نفسه كممثل للشعب لا ممثلا للحزب فقط، وندعوه لإزاحة الوزراء الذين تلطخت أياديهم بالدماء وكانوا سببا في معاناة الناس".

وأضاف البيان "وفي نفس الوقت فإننا ندعو المواطنين على الرقابة الشعبية بما في ذلك المنظمات الحقوقية والمحامين على أداء الحكومة بالطرق التي يكفلها القانون. وتقديم دعاوى قضائية معززة بالأدلة ضد أي وزير أو مسئول ثبت أو يثبت تورطه في قضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان".

كما حثت المبادرة في بيانها "الحكومة على إيلاء أسر الشهداء والجرحى الرعاية والاهتمام حتى لا تزيد معاناتهم وهو أقل واجب نقدمه لم قدموا دمائهم لنحيا حياة كريمة".

الجدير بالذكر أن «نريد للتنمية» هي مبادرة شبابية تأسست في أغسطس 2011 تسعى لتحقيق أهداف ثورة التغيير من خلال رفع مستوى وعي الناس بالدور التكاملي بين المواطنين ومتخذي القرار في كل المستويات وتقريب وجهات النظر بينهما للوصول لتنمية مجتمعية ناجحة.