أعتبر عدد من المراقبين للشأن اليمني أن صالح مازال مستمرا في تدخله في شئونٍ أصبحت خارج مسئولياته القانونية والدستورية عقب توقيعه على المبادرة الخليجية .

وأعتبر المراقبون أن قيام صالح بإرسال برقية إلى قادة القوات المسلحة والأمن يوم أمس بمناسبة السنة الهجرية الجديدة والتي ذيلها باسمه وصفته كرئيس جمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة يعتبر تمادي من صالح في تمسكه بالسلطة رغم توقيعه على رحيله منها ، حيث وحسب الاتفاق فإن صالح لم يعد سوى " رئيساً شرفياً " ولم يعد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من اختصاصه، حيث أن هذه الصفة تنتقل فور توقيع المبادرة إلى نائب الرئيس الذي أصبح قائماً بأعماله بصلاحياته كاملة وفق ما تنص عليه الآلية التنفيذية وهذا ما يكشف عن وجود نزاع في الصلاحيات بين النائب والرئيس.

كما أعتبر المراقبون أن توجيهه لوزير الداخلية بالتحقيق الفوري بإحالة مرتكبيجرائم القتل التي حصلت يوم الخميس الماضي ونسبب في مقتل سنه شهداء وجرح أكث رمن أربعين آخرين يعدا مخالف لنصوص المبادرة بعد التوقيع عليها.

وهو الأمر الذي أعتبره المجلس الوطني لقوى الثورة لفي اليمن بأنه يمثل " رسائل تضليل إعلامي مخالفة لنصوص وروح المبادرة الخليجية .