في أول حديث صحفي له منذ صدور أمر قهري بالقبض عليه من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات قال ناشر ورئيس تحرير صحيفة الرأي العام لإيلاف أن "هناك من يسعى لتشويه صورة الرئيس علي عبد الله صالح من خلال بعض الممارسات المقصودة" ، مشيراً إلى انه رافق الرئيس صالح في جولته الانتخابية للانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت أواخر أيلول "سبتمبر" الماضي وكانت صحيفته من "أهم المنابر التي قادت حملة الرئيس وبشرت ببرنامجه الانتخابي وتوجهاته الإصلاحية" كما انه كان مرافقاً إعلامياً لصالح إلى مؤتمر المانحين الذي عقد منتصف الشهر الماضي في العاصمة البريطانية لندن. وأضاف كمال علي العلفي انه "فوجئ اليوم بنيابة الصحافة والمطبوعات تغلق صحيفته بالشمع الأحمر وتغلق محلاً تجارياً أمام الصحيفة "ابوصلاح للالكترونيات" بحجة انه" كان ضمينا عليّّ بداية القضية في شباط فبراير "الماضي" رغم أن ضمانته قد ألغيت ضمنياً بسجني من قبل القاضي عندما اصدر حكمه في الـ25 من الشهر الماضي ، كما أمر بالقبض عليه قهرياً من قبل البحث الجنائي الذي قال انه يطارده كمهرب وليس كصحفي ينتمي إلى السلطة الرابعة".

وقال إن الحكم الذي صدر ضده أواخر الشهر الماضي من قبل محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء والذي قضى بسجنه سنة كاملة وإغلاق صحيفته التي تعتبر من أقدم الصحف المستقلة في اليمن ستة أشهر ومنعه من الكتابة بعد خروجه من السجن ستة أشهر أخرى في قضية إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم التي أثيرت في وقت سابق ، مع تكليفه دفع نفقة الإعلان عن الحكم في الصحف الحكومية والأمر بحبسه بعد النطق بالحكم مباشرة مثل صدمة قوية لحرية الصحافة في اليمن.

وقال العلفي أن "الحكم كان مفاجئاً لكل من سمع به ، معتبراً إياه "بنوع من السخرية" مكافأة مستعجلة على الجهود التي بذلها في تغطية مؤتمر المانحين بالعاصمة البريطانية لندن عندما كان ضمن الوفد الإعلامي المرافق للرئيس صالح".

وأشار العُلفي إلى أن هذه الإجراءات تعتبر إساءة متعمدة للتوجه الجديد في اليمن الذي قال الرئيس علي عبد الله صالح أنه سيشهد مزيدا من الحريات ويُمنع فيه حبس الصحفي في قضايا الرأي.

وقال إن "هذه الإجراءات تستهدف صحيفة الرأي العام بشكل خاص لأنها تنتقد الفساد والمفسدين" ، معتبراً "إنها تصفية حسابات من بعض الشخصيات التي لم يذكرها بالاسم ، كما أنها إساءة لتوجهات الرئيس صالح التي أعلن عنها في مؤتمر المانحين بلندن ، وهي ثمرة جهود لشخصيات كثيرة تعمل على تقويض توجهات الرئيس صالح وإفشال مخططاته وأهدافه في تثبيت الديمقراطية وحرية الصحافة".