قضت محكمة غرب تعز اليوم بتبرئة المتهمين في قضية "حادث تفجير المسبح" الذي راح ضحيته 10 أشخاص وجرح 19 آخرين إضافة إلى تضرر 3 مبان.

وأخلت المحكمة المتهمين في التفجير الذي حدث في 2 مارس 2011 بحي المسبح بتعز وهم مهيوب مقبل المجيدي وولديه عبدالسلام ومحمد من المسئولية الجنائية والمدنية وتحميل كافة الأضرار المترتبة عن التفجير المجلس المحلي بالمحافظة .

ووصف المتضررون الحكم بالمفاجئ , منوهين أن عدم حضور القاضي الجلسة الماضية ، وتأجيل النظر في القضية ، فرصة إضافية أمام محكمة غرب تعز للنظر في شكواهم وتوجيهات التفتيش القضائي، ولكن القاضي فهد الشرفي رفض أوامر رئيس محكمة غرب تعز بالرد على طلب التنحي وحكم بالقضية .

وقال عمار عبدالعزيز الأديمي الذي فقد ثلاث من شقيقاته في الحادثة:" أن خبر الحكم كان كالصاعقة الذي نزل على رؤوس أولياء الدم في قضية تفجير حي المسبح وأنهم أصيبوا بخيبة أمل , وولد لديهم عدم ثقة بالقضاء"

وأضاف أن رئاسة محكمة غرب تعز لم تنظر لشكواهم والمحالة من هيئة التفتيش القضائي إلى رئيس المحكمة للإفادة في إصدار القاضي فهد الشرفي المتولي للقضية قراراً بالإفراج عن المتهمين الرئيسين في القضية.

واعتبر أولياء الدم وذوو الجرحى المنظورة قضيتهم أمام المحكمة منذ ما يزيد عن عام و8 أشهر ذلك مماطلة من رئاسة المحكمة في التعاطي في قضيتهم الحقوقية، فطلبهم قانوني، ومخالفات القاضي فهد الشرفي المتولي للقضية ظاهرة للعيان. , وتتمثل في الافراج عن المتهمين من أول جلسة قبل أن يطلع على الملف.

وكان المتضررون من تفجير حي المسبح بمحافظة تعز رفعوا بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي بشأن قرار بالإفراج عن غرمائهم أصدره القاضي المتولي للقضية، يقولون بأنه جائر.

وقال المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي محامي الضحايا رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية أن الحكم جاء صفعة مؤلمة لهم ولكل من وقف عند قوس المحكمة في انتظار عدالة غابت، وأيضاً لكل من ينادي بحقوق ضحايا التفجير، جاء الحكم مدافعاً عن كل محرض على القتل علماً بأن حيثيات وأسباب الحكم لا يقنع عاقل ولا يعبر عن الحقيقة وأننا سنستأنف الحكم الذي بني على باطل.

وكان أهالي المتضررين من الحادثة قد نظموا مسيرات متتابعة مطالبين بالعدالة، وإعادة المتهمين إلى السجن.