أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحد، اليوم الثلاثاء، عمليات القتل التي تطال المحتجين السلميين في مدينتي صنعاء وتعز، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الناطق باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل: «إننا قلقون جدا من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن اليمنية، في جو حصانة كاملة من الجرائم أدى إلى خسائر فادحة من القتلى والجرحى رغم التعهدات المتكررة من الحكومة بعكس ذلك».

وأكد كولفيل بأنه يجب أن يحاكم المسئولون عن قتل المئات من المحتجون منذ بدء الاحتجاجات في اليمن قبل 8 أشهر، بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم.

من جانبها أكدت منظمة العفو الدولية بأن أي انتقال مستقبلي للسلطة في اليمن يجب ألا يمنح الرئيس صالح أو المقربين منه أي حصانة، متهمة مسئولين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة بأن المبادرة الخليجية التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي تمنح حصانة مريحة للرئيس صالح ومساعدين ما يعيق أي تحقيقات جنائية أو محاكمات عن جرائم القتل التي تطال المحتجين.

وشددت العفو الدولية على ضرورة أن تنص أي اتفاقية لنقل السلطة على تقديم المسئولين عن جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى العدالة.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مالكم سمارت، بأنه يجب ألا يكافأ الرئيس صالح بمنحه حصانة من أجل أن يترك السلطة، مطالبا دول الخليج بسحب فقرة منح الحصانة من المبادرة الخليجية، وأن توضح الأمم المتحدة أن أي اتفاقية تنص على الحصانة لن تكون اتفاقية مقبولة.