أعرب عدداً من طالبي التوظيف عن أسفهم الشديد إزاء السياسة المتبعة لدى مكتب الخدمة المدنية في درجات هذا العام حيث قالوا لـ" مأرب برس " تم التضليل والتعتيم علينا إلى وقتنا الحاضر ولم يتم التعرف على عدد المتقدمين ولا عدد الدرجات لكل مديرة وهذا يعود إلى السياسة الخاطئة الذي يتبعها المكتب ومن الملاحظ انه قد تم البت في جميع محافظات الجمهورية ما عدى محافظة مأرب و الذي من المفترض ان يتم البت فيها خلال آخر يوم من أيام الدوام الرسمي في شهر نوفمبر 2006م ، وأبدو عن امتعاضهم من التسريبات التي تفيد ان مدراء عموم المديريات قاموا بالاطلاع على المتقدمين في مكتب الخدمة المدنية وقاموا باستبعاد من يريدون واختيار آخرين وذلك باختيار التخصصات التي يرغبوا فيها لا ما تقتضيه مصلحة المنطقة وذلك على اثر رغبه مديرا عموم المديريات وأمنا عموم المجالس المحلية بالمديريات و بتبريكات محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلى بالمحافظة ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والذي روعي فيها بشكل كبير الحزبية .

الجدير بالذكر انه تم عقد اجتماع موسع بديوان المحافظة بعد ظهر أمس حضره مدراء عموم وأمناء المجالس المحلية ومدراء عموم المكاتب ذات العلاقة وستمر الاجتماع إلا ساعة متأخرة من مساء أمس .

هذا وقد واصل المجتمعون اجتماعهم يومنا هذا وإلى هذه اللحظة التي تم تحرير هذا الخبر فيه لم يتم التعرف على نوع الآلية التي سيتم التوظيف بها هذا العام ولا حصة كل مديرة من التخصصات ولا تزال التخوفات قائمة من ان يتم التلاعب ببرنامج المفاضلة والتوظيف كما حصل في العام الماضي أو ينقلب الموضوع إلا وساطة او إلى الدفع و وتقلب بورصة أسعار الوظائف .

تجدر الإشارة إلى ان مأرب تمر بنفس سياسة التلاعب بالوظائف منذ زمن حيث تتعمد جهات الاختصاص الى تأخير إصدار الفتاوى حتى آخر يوم في التفويض الممنوح لهم قبل البنك المركزي ثم يصدروا فتوى لا مجال للمراجعة او التظلم .