صرح تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن خطاب ايهود اولمرت ، رئيس الوزراء الاسرائيلي في سديه بوكر ينطوي على مرونة في الشكل وتصلب في المضمون ، خاصة عندما يطلب من الجانب الفلسطيني التخلي عن حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وعن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وتشكيل حكومة فلسطينية وفق المعايير الاسرائيلية والامريكية كشرط للعودة الى مسار التسوية السياسية .

وأشار أنه في اللحظات التي كان فيها ايهود اولمرت يوزع وعوده مؤجلة التنفيذ ، كانت قواته المحتلة تواصل اعمال القتل والممارسات الارهابية في منطقة جنين وذلك في اشارة واضحة على نوع التهدئة التي تريدها حكومة اسرائيل .

وأكد أن رئيس وزراء اسرائيل أطلق في خطابه سلسلة من الوعود مؤجلة التنفيذ ورسم في الوقت نفسه صورة التسوية السياسية للصراع على مساره الفلسطيني على أساس خارطة طريق اسرائيلية مسندة برسالة الرئيس الامريكي جورج بوش التي تمنح الكتل الاستيطانية شرعية امريكية تعلو على الشرعية الدولية وتعكس بكل وضوح الاطماع العدوانية الاستيطانية التوسعية في القدس ومناطق واسعة من الضفة الغربية مثلما تعكس الأطماع الاسرائيلية في السيطرة على مصادر المياه الفلسطينيه والتي أغلق جدار الفصل العنصري أمام الفلسطينيين فرص الوصول اليها .

وأضاف أن رئيس الوزراء الاسرائيلي جاء يعرض في خطابه مساومة الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية مقابل وعود برفع الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وتسهيل حركة الافراد والسلع على المعابر ومراجعة سياسة السطو اللصوصي الاسرائيلي على المال العام الفلسطيني واطلاق سراح اسرى فلسطينيين تحتجزهم اسرائيل في معسكرات اعتقال جماعية ، في وقت يجب ان تعلم فيه حكومة اسرائيل أن أية تسوية سياسية للصراع لن تكون مقبولة على الشعب الفلسطيني اذا لم تتضمن انسحابا اسرائيليا شاملا من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على هذه الاراضي بما فيها القدس باعتبارها العاصمة التاريخية والابدية لدولة فلسطين واذا لم تتضمن تسوية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وختم تيسير خالد تصريحة بالدعوة الى الاسراع في تشكيل حكومة اتحاد وطني تسند فيها رئاسة الوزراء والوزارات الحيوية الى شخصيات سياسية مستقلة متوافق عليها وطنيا ومعروفة بنزاهتها وكفاءتها ، تتقدم الى المجتمع الدولي ببرنامج سياسي واقعي يدعو الى عقد مؤتمر دولي على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية للتوصل الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وتقطع في الوقت نفسه الطريق على الوعود مؤجلة التنفبذ والمناورات السياسية لحكومة ايهود اولمرت .