كشفت مصادر مطلعة لـ«مأرب برس» عن قرارات يستعد الرئيس علي عبد الله صالح، لاتخاذها خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن يعلن عنها في خطابه، الذي أعلن بأنه سيلقيه بمناسبة ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، الاثنين القادم.

وأوضحت المصادر بأن صالح استدعى قبيل عودته إلى صنعاء، صباح أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب المنتهية فترته الدستورية، يحيى الراعي، لعقد دورة برلمانية جديدة لبقية أعضاء مجلس النواب، المؤيدين للرئيس صالح، تمهيدا لقرار مرتقب يرتب له حاليا، من أجل تشكيل حكومة جديدة، تتولى مهمة إدارة الحرب، وتصفية الثورة الشعبية التي يواجهها نظام حكمه.

وأكدت المصادر بأن صالح يتجه حاليا لتشكيل حكومة من طرف واحد، في خطوة تعتبر إحراقا نهائيا للمبادرة الخليجية، التي استخدمها صالح كورقة، ومجرد شماعة سفكت باسمها دماء الشباب المحتجين سليما، خلال الأشهر الماضية.

وتوقعت المصادر، في حديثها لـ«مأرب برس» بأن يترأس الأمين العام المساعد للحزب الحاكم، أحمد عبيد بن دغر، الحكومة المزمع تشكيلها، لكونه أبرز المرشحين حاليا لرئاسة الحكومة التي قد يعلن عنها خلال اليومين القادمين.

وفيما كان الراعي قد وصل من الرياض، بعد ساعات من وصول صالح إلى صنعاء، أفادت المصادر بأن الراعي غادر الرياض إلى صنعاء، وهو في وضع صحي غير جيد، مشيرة إلى أن صالح هو الآخر غادر الرياض وهو في وضع صحي لا يساعده على إدارة الحرب في صنعاء، وقالت بأن صالح لا يقيم حاليا في دار الرئاسة، ولكنه يقيم في مكان غير معلوم، مرجحة أن يكون مقيما في مستشفى 48 الكائن داخل معسكر الحرس الجمهوري في منطقة حزيز.

الجدير بالذكر أن صالح يعمل حاليا على إعادة انعقاد مجلس النواب، بالرغم من انتهاء فترته الدستورية، وانضمام غالبية أعضائه إلى الثورة، حيث انضم قرابة نصف أعضاء المجلس إلى الثورة، بما فيهم عدد كبير من كتلة الحزب الحاكم، بالإضافة إلى كتلة المستقلين، فضلا عن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك، ولم يتبق من كتلة الحزب الحكام سوى أقل من 100 نائب فقط من إجمالي أعضاء مجلس النواب، الذين لا يؤهلونه من الناحية الدستورية لاستئناف دوراته البرلمانية، أو اتخاذ أي قرارات بخصوص إعطاء الثقة لأي حكومة جديدة.