اعتبر المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح، بتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي، بإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، شأنا داخليا للجهة التي تبنته والتي أصدرته.

وقال المجلس الوطني، بيان صادر عن اجتماع هيئته التنفيذية، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس، محمد سالم باسندوة، بأن هذا التفويض صدر بناء على قرار سياسي للجنة العامة للحزب الحاكم، ما يعني بأنه يعالج وضعا داخليا لأجنحة الحزب الحاكم والسلطة، بعد أن فشلت في التعاطي الإيجابي مع التزاماتها تجاه المبادرة الخليجية، والجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الوضع في اليمن.

واستنكر المجلس الوطني ما وصفه بالتضليل الإعلامي الذي رافق صدور القرار الجمهوري، وعمليات التوظيف له لأغراض تضمر الدفع باليمن نحو خيارات مجهولة وخطيرة، مؤكدا بأن الجهود الإقليمية والدولية قد صاغت خارطة للحل السياسي بكل وضوح لا يحتمل التأويل أو المراوغة، ممثلا في المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها من قبل المشترك والحزب الحاكم، بالإضافة إلى الجهود المكملة ممثلة في الآلية التي تقدم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، والتي تمت مناقشتها والاتفاق عليها، مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد المجلس الوطني بأنه وبعد مناقشات مضنية مع نائب الرئيس تم التوصل إلى آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، برعاية المبعوث الدولي جمال بن عمر، مشيرا إلى أن هذه الآلية تضمنت النقاط الآتية:

1- يصدر الرئيس مرسوماً يدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة نهاية 2011 وينقل صلاحياته إلى نائبه.

2- إعادة هيكلة القوات المسلحة بما يفضي إلى بناء جيش وطني يرعى الحياة السياسية والديمقراطية على أن تتم المرحلة الأولى من ذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية 2011.

3- تشكيل حكومة وحدة وطنية.

4- إجراء الانتخابات الرئاسية .

وتبدأ المرحلة الثانية بعد الانتخابات وتكون مدتها سنتان يتم فيها:

1. مناقشة بناء الدولة وصياغة الدستور وحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً.

2. واستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن وغيرها من القضايا التي تهئ البلاد للسير في طريق الديمقراطية والاستقرار.