كشف البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" عن قيام مؤسسة التمويل الدولية "مجموعة البنك الدولي" تأسيس شركة تأجير تمويلية مع جهات أخرى لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال مشروع قانون التأجير التمويلي في اليمن.

وقال مصطفي قائد سيف مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي أن مشروع قانون التأجير التمويل تجري مراحل أعداده النهائية , ومن المقرر الانتهاء منها خلال الستة الأشهر القادمة ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي المشروع اهتماما خاصاً كونه سيدعم حركة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد اليمني إلى أفاق واسعة .

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني في مقابلة مطولة أجرتها معه الوكالة الرسمية وتنشرها في وقت لاحق أن قاعدة مفهوم التأجير التمويلي تتلخص في تحقيق الثروات من استعمال الأصول لا بامتلاكها ، حيث لا حاجة للمنشآت في أن تمتلك المعدات الإنتاجية لتحقيق الإيرادات ، فمجرد استعمال المنشأة لهذه المعدات سيمكنها من تحقيق الإيرادات .

وأضاف" بناء على هذه القاعدة تقوم شركات التأجير التمويلي (المؤجر) بشراء وامتلاك الأصل ،ثم نقل حيازة الأصل للمنشأة (المستأجر) حيث تقوم هذه الأخيرة مقابل دفعات محددة تدفع للمؤجر باستعماله لتحقيق الإيرادات ، وبذلك يمكن التأجير التمويلي للمنشآت من الحصول على الأصول الإنتاجية دون الحاجة إلى استثمار جزء كبير من رأسمالها في هذه الأصول" .

وقال سيف انه في حالة إخلال المستأجر بدفع الإيجار يقوم المؤجر باستعادة الأصل المؤجر وبيعه ، بما يعوضه عن الخسائر التي ترتبت عن عدم دفع أو تعثر المستأجر ، ولان المؤجر يكون مالكا للأصل طوال فترة التأجير ، فان استعادة الأصل وبيعة تتم بشكل سريع على العكس من الرهن الحيازي العقاري ، فيما يبقي المؤجر مالكا للأصل المؤجر طول فترة ، فـإن هذه الملكية (في اغلب الأحيان) تشكل ضمانة كافية بحد ذاتها مما لا يدعو الشركات الموجزة لطلب ضمانات أخرى أضافية كما هو الحال في التمويل البنكي ، الذي يتطلب في اغلب الأحيان ضمانات إضافية .

وقال المسؤول بالبنك المركزي انه بفضل هذه الخاصية الفريد التي يتميز بها التأجير التمويلي فانه يعد بديلا قويا للأنواع الأخرى من الائتمان البنكي ويتناسب ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ويشكل احد الوسائل الهامة للتمويل المتوسط والطويل الأجل لجميع الشركات بشكل عام ا لصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص ، وبما يمكن من توسيع القاعدة الإنتاجية للشركات اليمنية .