أكدت مصادر حكومية يمنية أن خسائر القطاع السياحي جراء الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن منذ فبراير/شباط الماضي بلغت نحو 550 مليون دولار.

وأشار وكيل وزارة السياحة اليمنية لقطاع التنمية السياحية عمر بلغيث، إلى أن عائدات القطاع السياحي خلال العام المنصرم بلغت ملياراً و100 مليون دولار أمريكي, فيما كان من المتوقع أن ترتفع عائدات السياحة للعام الجاري 2011 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعائدات العام الماضي.

ووفقاً لأسبوعية "الوحدة" الرسمية فقد لفت بلغيث إلى أن القطاع السياحي شهد خلال الفترة الماضية من فبراير/شباط وحتى الآن ركوداً كبيراً، حيث أغلقت أغلب المنشآت السياحية وتم تسريح آلاف العمال نتيجة توقف قدوم السياح من البلدان الشقيقة والصديقة، لا سيما في مثل هذا الوقت من السنة، الذي يشهد عادة إقبالاً كبيراً بغرض الاصطياف وقضاء أوقات جميلة، وبخاصة من المغتربين اليمنيين في البلدان الخليجية والعربية.

ونوه بلغيث إلى أن السياحة الداخلية توقفت، وتم إلغاء مهرجانات الصيف التي كانت تقام سنوياً، مثل مهرجان صيف صنعاء, وإب وحضرموت وغيرها.

و من جانبه قال حسين السكاب نائب مدير عام الأنشطة بوزارة السياحة لـ"العربية.نت" أنه يعمل في السياحة 35 ألف شخص كعمالة مباشرة، وأكثر من 74 ألف كعمالة غير مباشرة، وهذا له انعكاساته الخطيرة على الوضع المعيشي لعشرات الآلاف من الأسر فضلاً عن خسائر الدولة لمورد هام في الموازنة والناتج المحلي.

ولفت السكاب إلى أن وزارة السياحة ألغت المشاركة في مختلف المعارض السياحية الدولية هذا العام نتيجة الاضطرابات السياسية والأوضاع المتدهورة التي تعيشها البلد منذ فبراير/شباط الماضي.

وقال الصحفي المتخصص في الشؤون السياحية عبدالباسط النوعة، إن السياحة اليمنية تعاني منذ سنوات بسبب الأعمال الارهابية التي استهدفت السياح والتي كان أبرزها الهجوم الذي استهدف فوجاً سياحياً إسبانياً في مأرب في 2007، وقتل فيه سبعة سياح إسبان الأمر الذي أدى إلى إغلاق محافظة مأرب التاريخية سياحياً, ثم كذلك أعمال الخطف التي تقوم بها عناصر قبلية للضغط على الدولة لتحقيق مطالب خاصة بهم.

ونوه إلى أن جهوداً كبيرة بذلت بعد ذلك لتستعيد السياحة عافيتها تدريجياً، غير أنه جاءت هذه الأزمة لتتوج حالة الركود في المشهد السياحي اليمني وتضيف إليه المزيد من الأعباء، وهذا أدى إلى انعدام في أعداد السياح القادمين إلى اليمن.

من جانب آخر، كشف تقرير رسمي أن الحكومة اليمنية تسعى إلى تأهيل وتدريب 100 ألف عامل يمني وإيجاد فرص عمل لهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر برامج تدريبية توائم بين احتياجات أرباب العمل في السوق الخليجية ومهارات العمالة اليمنية.

وأشار التقرير الصادر عن وحدة تحليل معلومات سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن اليمن يستهدف تأهيل ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين من إجمالي العدد المتوقع للباحثين عن عمل في الخارج والبالغ 4 ملايين و500 ألف يمني.

وكانت تقديرات مسح الطلب على القوى العاملة في السوق المحلية توقعت دخول نحو 188 ألف شخص سنوياً إلى سوق العمل في حين لم تزيد الطاقة الاستيعابية السنوية للمنشآت الاقتصادية الخاصة والحكومية عن 50 ألف شخص في العام.

غير أنه في المقابل يرى المراقبون أن هذه الخطة الحكومية الطموحة قد تأثرت بفعل التطورات المتعلقة بالأزمة السياسية التي تعيشها اليمن منذ فبراير/شباط الماضي، وخلفت تداعيات خطيرة على كافة الأصعدة وخصوصاً ما يتصل بتدهور الوضع المعيشي والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات جراء أزمة الوقود والكهرباء.