قال مسؤول في صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء ان التضخم في اليمن قد يرتفع الى 30 بالمئة هذا العام بسبب الاضطرابات الحالية التي تشل اقتصاد البلاد وأضرار في خط أنابيب نفطي تضغط على الايرادات الحكومية الضعيفة أصلا.

وفي ظل الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح أصبح الاقتصاد اليمني على شفا الانهيار اذ يواجه اليمنيون نقصا في الوقود والمياه والكهرباء.

وقال حسن الاطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى اليمن لرويترز في مقابلة عبر الهاتف «الوضع خطير. النشاط الاقتصادي أصيب بالشلل».

وأضاف «نحن قلقون جدا بشأن التضخم ... نعتقد أن التضخم قد يصل الى 30 بالمئة في 2011».

وجاءت تصريحات الاطرش بعد اجتماع مع مسؤولين في الحكومة اليمنية في الاردن الاسبوع الماضي.

وفي تقرير الصندوق لشهر ابريل نيسان توقع تسارع التضخم الى 13 بالمئة هذا العام من 12.1 بالمئة في 2010.

وعدل الصندوق أيضا توقعه للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي الذي قال في ابريل نيسان انه سيتباطأ الى 3.4 بالمئة في 2011 من ثمانية بالمئة في العام الماضي.

وقال الاطرش «الازمة السياسية نالت من الاقتصاد. الان نعتقد أن النمو الاقتصادي سيكون رقما سالبا هذا العام».

وذكر أن العجز في الميزانية اليمنية قد يرتفع الى نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وهو أعلى بكثير من 6.4 بالمئة الرقم المتوقع في ابريل وأربعة بالمئة في العام الماضي. وقال محللون انه قد يقفز الى 17 بالمئة وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب الاهلية مع الانفصاليين الجنوبيين في 1994.

وقال الاطرش ان تعطل خط الانابيب له تداعيات خطيرة على الوضع المالي العام وعلى احتياطيات العملة الاجنبية. لكنه رفض أن يذكر كم تبلغ احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي. وقال «انهم يتوقعون تجديدها بشكل نسبي قريبا».

وهاجم رجال قبائل خط الانابيب في مارس اذار مما قطع تدفق النفط الخام الى مصفاة عدن.

وقال الاطرش أيضا ان البنك المركزي لم يطبع حتى الان نقودا أكثر من اللازم وهو أمر ضروري لابقاء التضخم تحت السيطرة وللمحافظة على قيمة الريال اليمني وعلى احتياطيات العملة الاجنبية.

وفقد الريال حوالي 14 بالمئة من قيمته خلال الاحتجاجات ليقترب من مستوى تاريخي منخفض عند 250 ريالا للدولار سجله في أغسطس اب الماضي. وجرى تداوله خلال الشهرين الماضيين عند نحو 243 ريالا للدولار.

وتراجع صافي احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي والتي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الميزانية الى نحو 5.1 مليار دولار في مارس من 5.7 مليار دولار في نهاية 2010 لكن محللين يشككون في هذا الرقم ويقولون انه تم تضخيمه.

وقال الاطرش ان صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم مساعدة مالية جديدة لليمن عند انتهاء الازمة السياسية. وأردف أنه من السابق لاوانه التكهن بحجم أي مساعدة.

وقال «صندوق النقد مستعد لمساعدة اليمن بما في ذلك من خلال تقديم قروض جديدة حالما تحل الازمة السياسية وتكون الاحزاب قادرة على تنفيذ برنامج اصلاحات ينسجم مع النمو الشامل وانخفاض التضخم وانخفاض الفقر».

وذكر الاطرش أن صندوق النقد وافق على قرض بقيمة 370 مليون دولار لليمن في أغسطس الماضي لكنه لم يصرف الا دفعة واحدة قدرها حوالي 50 مليون دولار. ولم يناقش الصندوق والمسؤولون اليمنيون المساعدات في اخر اجتماع بينهما.