كشفت مصادر دبلوماسية خليجية في صنعاء عن معلومات هامة في إطار الحوارات والمشاورات التي تدور في أوساط الدبلوماسية الأميركية والأوروبية من جهة والخليجية من جهة ثانية ـ وبتشاور جميع الأطراف في اليمن ـ أن الأسبوع الجاري سيشهد متغيرات سياسية هامة وتقدماً ملحوظاً في إطار انتقال السلطة..

ونقلت صحيفة – أخبار اليوم- تأكيدهم بأن عملية الانتقال قد تم الموافقة عليها من جميع الأطراف السياسية "الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك".. والذي سيفضي إلى الإعلان عن تسلم "عبدربه منصور هادي" السلطة بصورة كاملة كقائم بأعمال رئيس الجمهورية ولمدة ستين يوماً، يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية سيكون الفريق/ عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للفترة الانتقالية والتي سيتم خلالها ـ تنفيذ منضومة الإصلاحات الدستورية والسياسية لشكل النظام اليمني بتوافق الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية بشكل رئيسي وقضية صعدة ـ .

وأفادت المصادر الدبلوماسية أن العائق الوحيد هو الآن يتمثل في سطوة أبناء الرئيس وأبناء أخيه على وحدات عسكرية الذين مازالوا يدفعون بالوضع السياسي إلى عملية تسوية لكونهم جزءاً منها.. غير أن الجانب الأميركي والأوروبي يرفضان أي تسويه لا تمثل عملية تغيير شاملة للنظام.

وتوقعت المصادر بأنه في حالة أي تعثر لانتقال السلطة في زمن لا يتجاوز الأسبوع الجاري.. فإن عدداً من دول الخليج ـ إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيدعمون رؤية سياسية تجعل من قرار انتقال السلطة قراراً يمنياً صرفاً وستؤيده تلك الدول، موضحاً بأن هذا الموقف ستمثل دعماً لأي إجراء تتخذه المعارضة مع بعض القيادات المؤثرة في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ـ مؤكدة بأن أي اعتراض من أي جهة سواء كانت تلك الجهة هي أبناء الرئيس الذين يسيطرون على وحدات عسكرية وأمنية أو غيرهم.. سينظر لهم المجتمع الدولي كمغتصبين للسلطة وفاقدين للشرعية ـ وهو ما تمنته المصادر الدبلوماسية الخليجية أن يحدث.

ونوهت ذات المصادر إلى أهمية أخذ معطيات الوضع الاقتصادي الهش والذي يمثل قنبلة موقوته يصعب اليوم التحكم بزمن انفجارها.. مستغرباً من الحالة العبثية في التعامل مع أزمة المشتقات النفطية.

 وحول عودة الرئيس قالت المصادر الدبلوماسية: "تلك مسألة تقتضي تعافي الرئيس من إصاباته" وهو ما يقتضي الزمن الكافي الذي يحدده الأطباء المشرفون على علاجه.. غير أن ذلك لا يمكن ربطه بالعملية السياسية لنقل السلطة باعتبار أن أوضاع اليمن لم تعد اليوم وفق معطيات المخاوف التي يبديها المجتمع الدولي ـ قراراً يمنياً يتحكم فيه من يعتبرون أنفسهم أنهم يمسكون زمام السلطة اليوم.

إلى ذلك نقلت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن الدكتور/ عبدالكريم الإرياني ـ عقد لقاءات مع قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام ـ الذي يشغل فيه منصب نائب رئيس الحزب ـ وكذلك عقد لقاء مع قيادات في المعارضة بحث خلالها نتائج مباحثاته في العواصم الخليجية والتي تركزت حول سرية انتقال السلطة لنائب الرئيس ـ القائم بأعمال الرئيس حالياً ـ وأن المعارضة باتت تدفع إلى تحديد مؤقت مسؤول تتوافق عليه القوى السياسية ـ بعيداً عن رغبة أبناء الرئيس المسيطرين على بعض وحدات الجيش والأمن ـ باعتبار أن عملية انتقال السلطة عملية سياسية وطنية تخص شعباً بأكمله وليس أفراداً أو أسرة.. وأنها في إطار ذلك لن تقبل بأي تأجيل يذكر.

وأفادت المصادر أن ذلك الموقف بدأ يلقى صداً كبيراً لدى قيادات كبيرة في المؤتمر الشعبي العام ـ والتي باتت تنظر للمبادرة الخليجية وانتقال السلطة ـ مخرجاً وحيداً لليمن ـ لتجاوز أزمته وتحدياته الكبيرة والخطيرة عسكرياً واقتصادياً ـ وخاصة ما بات يهدد وحدة اليمن.

من جانب آخر أكد مصدر قيادي في المشترك ـ طلب عدم ذكر أسمه ـ بأن أحزاب المشترك باتت اليوم في زاوية سياسية حرجة لا تمتلك أي خيارات سوى الدفع لتحقيق عملية انتقال السلطة للنائب سواء كان وفق آلية المبادرة الخليجية ـ أو كان وفق آليات أخرى يفترض ألا يتجاوز زمنها الأسبوع الجاري.

مؤكداً بالقول: نحن أصحاب قضية مشروعة وثورة شعبية، نطالب باستعادة سلطة مغتصبة بصورة "سلمية.. سلمية.. سلمية".. رغم القتل والقصف والترهيب بالإرهاب القاعدي والحراك الانفصالي وقصف القرى والمدن.. كل ذلك يزيد القضية مشروعية.. يجب انتقال السلطة إلى الفريق/ عبدربه ـ فوراً ولا يمكن السماح بأن تتجاوز هذا الأسبوع.. وينبغي على من يغتصب السلطة اليوم أن يحكم عقله وينظر إلى المستقبل بعين واقعية وإلى إرادة الشعب بتجرد مسؤول.. باعتبار أن إرادة الشعوب لا تقهر مهما طال عمر جلاديها.