عاجل..مجزرة مروعة جديدة.. الاحتلال يقصف مخيمات النازحين برفح وحماس تصدر بياناً غاضباً صنعاء تشهد حادثة انتحار جديدة ضحيتها شاب عشريني رئيس الوزراء يطير إلى دولة خليجية صنعاء.. اعتقالات حوثية واسعة تطال منتقدي فساد المشاط توضيح حكومي هام حول عرقلة مليشيات الحوثي لترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوى معدات الموت.. مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن أخطر شحنة حصلت عليها المليشيات مؤخراً من إيران وتوجه طلباً عاجلاً للشرعية والمجتمع الدولي مجلس الوزراء يناقش الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية ساوثهامبتون يصعد للدوري الإنكليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد موانئ دبي العالمية تطلق مشروعا مشتركا مع ميناء جدة الإسلامي وزير الخارجية: الخيار العسكري للتعامل مع مليشيا الحوثي مطروح إذا استمرت في تعنتها تجاه السلام
رحبت منظمات المجتمع المدني بإعلان المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إرسال وفد لتقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن من المقرر أن يصل اليمن غدا.
وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن البعثة الأممية التي تأتي لتقييم أوضاع حقوق الإنسان باليمن والاطلاع على حجم الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية تأتي كخطوة هامة طالبت بها منظمات المجتمع المدني منذ أربعة أشهر مضت، وقد تجاوبت المفوضية بشكل رائع منذ البداية وأصدرت بيانات هامة في محطات مختلفة تعرضت فيها الثورة الشعبية في اليمن لانتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وكان أبشعها مخطط اقتحام ساحة الحرية بتعز يوم 29 مايو الماضي وإحراق خيم المتظاهرين وقتلهم بالرصاص الحي والمباشر من قبل الحرس الجمهوري والأمن المركزي وعدد آخر من القوات الحكومية.
وفي هذا الصدد طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والحقوقيين البعثة الأممية بضرورة إصدار توصياتها المنصفة حول الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطنون وحالات الاختطاف والإخفاء التي لازال يعاني منها المواطنون إلى الآن والعمل على أن تعيد اليمن إعادة هيكلة أجهزتها الأمنية والعسكرية بحيث تكون مؤسسات وطنية خاضعة للرقابة والمتابعة وليس محصنة من المسائلة، وان تكون أجهزة مؤسسية تعمل على حماية الوطن والمواطن لا في انتهاك حقوق المواطنين وضرورة تحرير القضاء والعمل على استقلاله ليكون الحصن الأمين الذي يلجأ إليه الناس.
كما ناشدت المنظمات الأمم المتحدة العمل بسرعة على إيقاف الانتهاكات المستمرة ووقف مسلسل القتل الدائم الذي يتعرض له المتظاهرين والمواطنين، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه العقوبات الجماعية التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون من حرمان كامل لجميع الخدمات الأساسية.