أكدت صحيفة القدس العربي، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن الأسابيع القادمة، إن لم تكن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير، حكم الرئيس علي عبد الله صالح، والثورة العشبية اليمنية، التي تطالب برحيله.

وفيما قالت الصحيفة في افتتاحيتها المعنونة بـ"غموض مقلق يسود اليمن" بأن الممكن حاليا حيال الملف اليمني الشائك، هو الانتظار، دون إطلاق أحكام مسبقة، أو متسرعة، أكدت بأن هناك ثلاثة أطرف رئيسية تملك الأوراق الأقوى التي ستحدد مصير اليمن في الفترة القادمة، الطرف الأول هو الولايات المتحدة الأميركية، والثاني هو المملكة العربية السعودية، والثالث هو الثورة اليمنية، مع إمكانية إضافة ورقة رابعة وهي الجيش اليمني.

وأوضحت الصحيفة بأن بعض المراقبين يعتقدون بأن الطرفين الأولين، أي السعودية وأميركيا، غير راغبين في رحيل الرئيس صالح، لعدم ضمان هوية وولاء، الجهة التي ستتسلم الحكم من بعده، خاصة على صعيد الحرب مع القاعدة، والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وبالتالي فإن عودة صالح إلى صنعاء ستؤكد هذا الرأي، لأن الطرفان الأميركي والسعودي يستطيعان منع صالح من مغادرة الرياض والعودة إلى اليمن، إذا كان موقفهما عكس ذلك.

وتطرق "رأي القدس العربي" إلى تضارب المعلومات حول الوضع الصحي لصالح، بعد ثلاثة أسابيع من إصابته، في الهجوم الذي استهدف مسجد القصر الرئاسي بصنعاء، وأشارت الصحيفة إلى أن ما زاد من حالة الغموض هو عدم ظهور صالح في أي صورة أو لقطة تلفزيونية منذ وصوله إلى المستشفى العسكري في الرياض، الذي يتلقى فيه العلاج من حروق في وجهه وجسمه، بعد إجراء عملية جراحية له لإزالة شظية قيل بأنها استقرت في صدره، بالقرب من قلبه.

كما أشارت افتتاحية القدس العربي إلى أن تصريحات المقربين من صالح، وآخرهم نائب وزير الإعلام، عبده الجندي، الذين قالوا بأن صالح في صحة جيدة، وبأنه على تواصل يومي مع نائبه عبد ربه منصور هادي، بخصوص إدارة شؤون الدولة، إلى درجة القول بأن الطائرة الرئاسية حطت في مطار الرياض لإعادة صالح في غضون أيام إلى صنعاء، في الوقت الذي ترددت فيه روايات مناقضة تؤكد عكس هذا، حيث كشف مسئول يمني لوكالة الصحافة الفرنسية في الرياض بأن صحة صالح لا زالت على ما هي، ولم يطرأ عليها أي تحسن، والشيء نفسه يقال عن صحة رئيس الوزراء، علي مجور، ورئيس مجلس الشورى، عبد العزيز عبد الغني، اللذان أصيبا في الحادث نفسه.

ونوهت الصحيفة إلى أن غموض الحالة الطبية للرئيس صالح، يقابلها وضوح في الشارع اليمني الذي لا يريد عودة صالح، ويصر على رحيله، وانتخاب رئيس وجلس نواب جديدين، وسط دعوات إلى تشكيل مجلس انتقالي، على غرار نظيره الليبي، الذي يتخذ من مدينة بنغازي شرق ليبيا مقرا له.

وخلصت الصحيفة إلى القول بأنه من المؤكد بأن المسئولين السعوديين في الرياض على إطلاع كامل على تفاصيل صحة الرئيس صالح، ونواياه الحقيقية بشأن قضية التنازل عن الحكم، وفقا للمبادرة الخليجية التي ترعاها المملكة العربية السعودية وتدعمها، ولهذا فقد توقف المراقبون طويلا عند تصريح المسئول السعودي الرسمي، الذي نقلته وكالات أنباء أجنبية، وقال فيه بأن صالح لن يعود إلى اليمن، وهو ما سارعت الحكومة اليمنية إلى نفيه فورا.

وقالت الصحيفة بأن هذا التصريح لم يوضح أسباب عدم عودته إلى اليمن، وأشارت إلى أن المسئولين السعوديين مقلون في كلامهم، وغالبا ما تكون تصريحاتهم أو تسريباتهم عبارة عن "فلاشات" سريعة، الهدف منها إطلاق بالونات اختبار، أو إيصال رسائل لأطراف بعينها، متسائلة عما إذا كان تصريح المسئول السعودي الذي لم يوضح أسباب عدم عودة صالح، يعود إلى خطورة مرضه، أم أنه راجع إلى التوصل إلى اتفاق بتنازله عن السلطة لنائبة لفترة انتقالية لمدة شهرين، تليها انتخابات لرئيس جديد.

وأوضحت الصحيفة بأن صالح ليس بالرجل السهل، فهو صعب المراس، ولا يتنازل بسهولة، ويجيد كسب الوقت، للبقاء على كرسي الحكم لأطول فترة ممكنة، ومن الواضح أن الأوضاع في اليمن استمرت كما أرادها بعد سفره إلى الرياض، فابنه أحمد، وولي العهد المفترض، هو من يدير القصر الجمهوري أثناء غياب والده، بينما يتولى أبناء عمومته قيادة القوات الخاصة، وبعض قطاعات الجيش الأخرى، وظل عبد ربه منصور هادي مجرد واجهة ودون أي صلاحيات حقيقية.