توقعت الوكالة الدولية لتصنيف الاسواق الناشئة ان تواجه اليمن خلال العشرة الاعوام القادمة مشاكل كبيرة في مسألة الديون الخارجية اذا لم يتم اكتشاف ابار نفطية جديدة أو ان تنجح الحكومة اليمنية في تحويل البيئة الاقتصادية والمالية العامة إلى ما يعود بالفائدة على البلاد.يبقى عند المستويات المعقولة حتى نهاية العقد الحالي، واشارت الوكالة في تقريرها الذي بنته من خلال المؤشرات التي حصلت عليها اليمن في العديد من المجالات إلى انه وعلى الرغم من التطورات التي حققتها اليمن خلال الفترة الماضية إلا ان البنية التحتية للاقتصاد والمالية العامة مازالت ضعيفة نسبياً.

هذا وكانت الوكالة قد تطرقت إلى العديد من النقاط في تقريرها كنسبة دخل الفرد ومعدل النمو الاقتصادي الذي قالت انه لا ينمو بالسرعة الكافية في الوقت الحاضر لتحقيق النمو المطلوب للحد من الفقر والبطالة ولم يغب عن الوكالة ذاتها معدل النمو السكاني الذي وصفته بالمتسارع.

مرجعة الحد من النمو الاقتصادي إلى العديد من العوامل منها الضغط المؤسسي وقصور البنية الاساسية ومشاكل الحكم وعجز الجهاز المصرفي واعاقة القطاع الخاص والاستثمار، وابدت الوكالة قلقها نتيجة الانحسار والتناقص في كمية الانتاج المحلي للنفط على اعتبار انه المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه البلاد.

وشجعت الوكالة سعي الحكومة اليمنية في سياسة الاصلاح السياسي والاقتصادي التي ترمي إلى تعزيز سيادة القانون وتحسين الادارة المالية العامة ومكافحة الفساد، منوهة إلى ان هذا يبدأ من خلال التركيز على تقوية القدرة المؤسسية وبيئة السياحات التي تضمنتها الخطة الخمسية التنموية والاقتصادية والاجتماعية للفترة 2006-2010م.

وفي هذا السياق وبحسب وسائل اعلامية اجنبية فإن الوكالة الدولية لتقديرات السوق الناشئة قد صنفت اليمن وبحسب المؤشرات الخارجية بانها حكومة متوسطة في اسهم الديون، ودعت الوكالة الحكومة اليمنية إلى التركيز في عملية الاصلاح الحكومي والاقتصادي، مشيرة إلى مسألة الافراط على الاعتماد على النفط وضعف حركة الديون «اي الاستفادة من القروض» وكذا ضعف القاعدة الاقتصادية والمخاطر السياحية.

وارجعت الوكالة تمكن الحكومة اليمنية من ايجاد فائض في الاحتياطي العام من العملات الاجنبية إلى الارتفاع في اسعار النفط العالمية، وتوقعت الوكالة بأن يصل الاحتياطي العام من العملات الاجنبية لليمن حتى نهاية العام الحالي الى «6.9» مليار دولار، معتبرة هذا الاحتياطي لليمن غطاءً كافياً قصير الاجل اذا ما قورن بنسبة الديون الخارجية لليمن والمقدرة بـ«5.5» مليار دولار.

كما توقعت الوكالة ارتفاع نسبة الديون بصورة تدريجية على المدى المتوسط، واوضحت الوكالة بأن الناتج المحلي لليمن في النفط سينخفض إلا انها قالت انه يجب انيبقى عند المستويات المعقولة حتى نهاية العقد الحالي، واشارت الوكالة في تقريرها الذي بنته من خلال المؤشرات التي حصلت عليها اليمن في العديد من المجالات إلى انه وعلى الرغم من التطورات التي حققتها اليمن خلال الفترة الماضية إلا ان البنية التحتية للاقتصاد والمالية العامة مازالت ضعيفة نسبياً.

هذا وكانت الوكالة قد تطرقت إلى العديد من النقاط في تقريرها كنسبة دخل الفرد ومعدل النمو الاقتصادي الذي قالت انه لا ينمو بالسرعة الكافية في الوقت الحاضر لتحقيق النمو المطلوب للحد من الفقر والبطالة ولم يغب عن الوكالة ذاتها معدل النمو السكاني الذي وصفته بالمتسارع.

مرجعة الحد من النمو الاقتصادي إلى العديد من العوامل منها الضغط المؤسسي وقصور البنية الاساسية ومشاكل الحكم وعجز الجهاز المصرفي واعاقة القطاع الخاص والاستثمار، وابدت الوكالة قلقها نتيجة الانحسار والتناقص في كمية الانتاج المحلي للنفط على اعتبار انه المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه البلاد.