ارتفع عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن من القرن الإفريقي منذ بداية عام 2011 على الرغم من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً، مما يثير مخاوف من أن تجد الحكومة صعوبة في توفير احتياجاتهم.

وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل21,577 لاجئ في الربع الأول من عام 2011، مقارنة بـ 9,439 خلال نفس الفترة من عام 2010، و16,932 في 2009. أما الأرقام التي سجلت هذا العام فهي الأعلى منذ عام 2008.

وقد وقعت اليمن منذ فبراير الماضي في قبضة الاحتجاجات التي اندلعت على الصعيد الوطني ضد الرئيس اليمني على عبد الله صالح الذي دامت ولايته لفترة طويلة، حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم على إثر تلك الاحتجاجات.

وقال محمد الفقمي، مقرر اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين: "لا ادري كيف تستطيع الحكومة توفير الحماية لهذا العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الوافدين من القرن الإفريقي في حين أنها تكافح من أجل حماية مواطنيها".

وقد أظهرت التقارير أنه في حين انخفضت أعداد الصوماليين، زادت أعداد الإثيوبيين في المقابل.

وطبقاً لما ذكره حمد عكام، المسؤول بخفر حرس السواحل بميناء مدينة المخاء فإنه "على عكس المهاجرين الصوماليين الذين يميلون إلى القيام برحلة محفوفة بالمخاطر لمدة 35 ساعة من الميناء الصومالي الشمالي بوساسو إلى الساحل الجنوبي لليمن، يصل غالبية الإثيوبيين إلى اليمن عبر جيبوتي خلال رحلة أقصر بكثير تصل إلى 10 ساعات". وأضاف أن "الرحلات البحرية التي يقوم بها الإثيوبيون تعد أقل خطورة مقارنة بالرحلات التي يقوم بها القادمون من بوساسو".

لماذا هذا التدفق؟

وقد أرجع آمي عبده شابو، رئيس مجتمع لاجئي الأورمو في اليمن، السبب في زيادة تدفق الإثيوبيين إلى الصراع القائم في منطقة أورومو. وأضاف أن بعض الوافدين الجدد تعرضوا إلى مضايقات من قبل يمنيين مسلحين يطالبون بالحصول على المال في قرية دباب التي تقع بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي في محافظة تعز.

وأوضح آمي قائلاً: "اكتشفنا أنه قد تم اختطاف أربعة نساء ورجل من مجتمع الأورومو لأكثر من أسبوع على يد مسلحين ببلدة دباب. وقد طُلب من كل واحد منهم دفع فدية قدرها 300 دولار. كما اشتكى المختطفون من تعرضهم للتعذيب والضرب على يد مختطفيهم يومياً لعدم تمكنهم من الدفع".

وقال جمال النجار، وهو مساعد بقسم المعلومات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوكالة تتابع هذه القضية مع السلطات في تعز.

وتشير التقديرات الرسمية الصادرة عن الحكومة اليمنية إلى أن العدد الإجمالي للاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين في البلاد يصل إلى أكثر من 700,000 شخص.