آخر الاخبار

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة المليشيات تجدد تصعيدها العسكري صوب مأرب القوات الخاصة التابعة للشرعية تشارك في فعاليات تمرين الأسد المتأهب بالمملكة الأردنية بحضور دولي من بريطانيا وتركيا وعدة دول أخرى...إستكمال التحضيرات بمأرب لانطلاق المؤتمر الطبي الأول بجامعة إقليم سبأ نقابة الصحفيين تستنكر التحريض ضد مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم وتدعو السلطة الشرعية بمأرب الى التدخل لإيقاف تلك الممارسات

الهتار:الإعتداءات على معتصمي تعز والحديدة جرائم ضد الإنسانية تخضع مرتكبيها للقضاء المحلي والدولي

الثلاثاء 05 إبريل-نيسان 2011 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - صنعاء:
عدد القراءات 4429

عبر القاضي حمود بن عبدالحميد الهتار عن إدانته للجرائم البشعة التي ارتكبتها السلطة في اليمن باستخدام الرصاص الحي والقنابل الغازية ضد الم شاركين في المظاهرات والاعتصامات السلمية بمحافظتي تعز والحديدة .

وقال وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل القاض ي حمود الهتار في تصريح صفحي أن هذه الجريمة تضاف إلى الجرائم التي اقترفتها السلطة لقمع المتظاهرين والمعتصمين سلميا في بقية المحافظات والتي أدت إلى استشهاد نحو مائة وعشرين شهيد وجرح خمسة آلاف من المعتصمين والمتظاهرين.

وأضاف الهتار أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخاًً لحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية ، معتبرا أن تلك الاعتداءات جرائم ضد الإنسانية تضع مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية الجنائية وتخضعه للقضاء المحلي والدولي.

مطالباً السلطات اليمنية بإيقاف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وحماية الاعتصامات والمظاهرات وفقاً للقوانين النافذة.

كما ناشد الهتار المجتمع الدولي وهيئات ومؤسسات الشرعية الدولية إدانة هذه الجرائم والعمل على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المعتصمين و المتظاهرين ومحاسبة المعتدين وفقاً للقوانين المحلية والدولية .