الجيش الإسرائيلي تباغت خان يونس...وصدور براءة أممية لـ«أونروا توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بانسحاب سفينة إيرانية.. هل ينخفض تصعيد الحوثي في البحر الأحمر؟.. تقرير 3 استراتيجيات تساعدك في تحسين وضعك المالي بعام 2024 اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين تعرف على قائمة أعلى 10 دول في الإنفاق العسكري لعام 2023.. دولة عربية بصدارة الخمس الأوائل أشهر الهواتف الذكية حاليا الرئيس العليمي : برحيل الشيخ الزنداني خسرت الامة مناضلا جمهوريا كبيرا و عالما جليلا قيادي حوثي بارز يوجه إهانة ساخرة لعبد الملك الحوثي ويتحدث عن قرارات حوثية صارمة لإحياء اللطميات والكربلائيات في مناطق المليشيات ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة.. حصاد صرعى مليشيات الحوثي خلال أسبوع واحد
قال الرئيس علي عبد الله صالح انه كلف لجنة خاصة لترجمة برنامجه الانتخابي الذي نال بموجبه ثقة الشعب اليمني لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي ، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة ستعمل على وضع آلية لتنفيذ البرنامج الانتخابي على ارض الواقع ، مشدداً انه يجب على السلطة المحلية أن تضع آلية لتنفيذ برامجها.
وأضاف صالح انه يجب على كل محافظ وكل عضو مجلس محلي أن يضع آلية مفصلة لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي نال بموجبه ثقة الناخبين وألا تبقى البرامج حبرا على ورق ، فالناخبون يريدون أن يلمسوا على الواقع ترجمة للوعود التي وعدناهم بها بدء من رئيس الجمهورية وانتهاء بآخر عضو في المجلس المحلي و يجب أن نفي بالتزاماتنا وبرامجنا ".وقال أن السلطات المحلية حققت نجاحات ملموسة بحيث منحهم الشعب ثقته نتيجة لما لمسه من نتائج جيدة في الفترة الماضية وهو ما يتطلب تجنب الأخطاء في المستقبل وتجاوز أي إخفاقات حصلت في الماضي ,منوها بهذا السياق إلى أن تنفيذ أي تجربة لابد وان يرافقها إخفاقات وسلبيات وما يهمنا هو ألا تطغى السلبيات على الايجابيات.
وشدد على ضرورة تجنب السلبيات سواء في السلطة المحلية أوفي السلطة المركزية او في أي مرفق أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وينبغي على جهاز الرقابة والمحاسبة ان يفعل دوره كجهاز رقابة ومحاسبة مستقل وان تكون قيادات ومندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محايدين وألا يكون عملهم بالتشاور مع السلطة التنفيذية ، مشيرا إلى أن أجهزة الرقابة يجب أن تكون مختارة من العناصر الكفوءة والمحايدة التي تراقب أداء السلطة التنفيذية و كذلك الحال بالنسبة للسلطة التشريعية يجب أن تفعل دورها إلى جانب التشريع وهي الرقابة ".
وقال :"هناك أجهزة لها دور في الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة وينبغي تفعيل القانون من قبل المعنيين بالرقابة سواء الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أو السلطة التشريعية وعليهم أن يتابعوا هذا الأمر بما يضمن الحد من الأخطاء والمخالفات سواء كانت مالية أو إدارية". ومضى يقول "على هذه الأجهزة أن تستمر في الإصلاح المالي والإداري وان تفعلها, فلن نصل إلى محطة الأمان بإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية, وإنما على الحكومة مسؤولية كاملة أن تنفذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وأن تكافح الفقر وتحارب الفساد والمفسدين, بحيث أن كل واحد منا يصلح الاعوجاج, كما ان على كل مسؤول في أي مرفق أن يصلح الاعوجاج".
وقال " الفساد منظومة متكاملة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وإداريا وأخلاقيا, لذا فان على كل واحد أن يصحح وضعه في أي مؤسسة أوفي أي مرفق سواء في السلطة المحلية أو التنفيذية أو الاستشارية أو التشريعية, فليس من المنطق ان يرمي الناس بالحجارة من كان بيته من زجاج, فعلى كل فرد في المجتمع ان يصلح نفسه, وعلينا ان نصلح أنفسنا في مؤسساتنا وفي مقار أعمالنا, من خلال محاربة الفساد بالعمل وليس بالكلام والخطب, بل ان نقول للفاسد أنت فاسد ونبلغ بذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة التشريعية".