حمل الرئيس علي عبد الله صالح الحكومة التي يرأسها عبد القادر باجمّال أمين عام المؤتمر الشعبي "الحاكم" مسؤولية الارتفاعات الجنونية للأسعار ، محذراً التجار من عواقب التلاعب بالأسعار, مؤكدا أن ارتفاعها ليس له أي مبرر على الإطلاق. كما وجه الغرف الصناعية والتجارية بعقد اجتماعات عاجلة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة لتثبيت الأسعار ووضع حد للزيادة غير المبررة فيها .

وأضاف صالح في مأدبة الإفطار وحفل الاستقبال الذي أقامه اليوم بمحافظة عدن وحضره مسئولي محافظات لحج وأبين والضالع بمناسبة خواتم رمضان "صحيح سياستنا هي حرية التجارة لكن على أساس ألا يتحول لمواطن إلى ضحية لبعض التجار الجشعين ، واصفاً وزارة الصناعة والتجارة بأنها وزارة مشلولة.

إلى ذلك أفاد مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة أن اجتماعاً سيعقد اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي لتنفيذ توجيهات الرئيس صالح بمراقبة الوضع التمويني وحركة الأسعار في الأسواق ، مشيراً إلى أن الاجتماع سيضم وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وتجار الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية الأخرى والمنتجين.

وكانت الأسواق اليمنية شهدت ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية (القمح والدقيق والسكر والرز والسمن) والكماليات والملابس وصلت في بعضها إلى أكثر من 100% ، وكذا المواد الغذائية والخضروات والفواكه.