عبرت عدد من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في جميع أقطار العالم, عن قلقها من أن زيادة تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال الأسبوع الماضي وتحولها إلى أزمة حقوق إنسان لم يستجيب إليها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.

واتهمت المنظمات الحقوقية في رسالة وجهتها الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان السلطات اليمنية بقمع التظاهرات بعنف مستخدمة في ذلك الرصاص الحي على المتظاهرين في شوارع صنعاء وعدن وتعز ومناطق أخرى من قبل عناصر قوات الأمن.

وحثت المنظمات المجلس بسرعة "عقد جلسة خاصة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن".

نص نداء المنظمات إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وجب التحرك: نداء إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ""

صاحب السعادة/

 نعبر نحن, منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية العاملة في جميع أقطار العالم, عن بالغ قلقنا من أن زيادة تدهور حالة حقوق الإنسان الباعثة للقلق في الوقت الراهن في اليمن خلال الأسبوع الماضي وتحولها إلى أزمة حقوق إنسان لم يستجيب إليها المجلس إلى الآن.

 تعمد السلطات في اليمن إلى قمع التظاهرات بعنف مستخدمة في ذلك الرصاص الحي على المتظاهرين في شوارع صنعاء وعدن وتعز ومناطق أخرى من قبل عناصر قوات الأمن.

ومنذ 12 فبراير, 2011م, أصبحت التظاهرات تحدث بصفة يومية في صنعاء وتمتد إلى مدن أخرى في اليمن من بينها عدن في الجنوب والحديدة في الغرب والمكلا في حضرموت في الشرق. وبعظم إنتشار التظاهرات, يكون رد القوات الأمنية أشد. كما نشرت العديد من التقارير إعتياد إلاستخدام المفرط للقوة. ويستخدم رجال الأمن سواء مرتدين الزي الرسمي أو المدني أعصي كهربائية ورصاص حي.

 دعمت السلطات قناصين ومسلحين يشتبه إربتاطهم بالحكومة أودوا بحياة 50 متظاهر في 18 مارس, 2011م في صنعاء في ساحة يطلق عليها بساحة التغيير.

وإلى الآن, قتل مالا يقل عن 80 شخص خلال التظاهرات في اليمن منذ بدئها في فبراير 2011م, فيما تعرض المئات من المتظاهرين لإصابات مختلفة. وألقي القبض على مجموعات منهم واعتقالهم لعلاقتهم بالتظاهرات من بينهم ناشطي المجتمع المدني. ومنذ ذلك الحين تم الإفراج عن العديد منهم من دون توجيه أي تهمة ضدهم في حين لا يزال العشرات معتقلين في الجنوب إلى الآن ومن دون أي تهمة. وتعرض الصحفيين أيضا للهجوم. ورداَ على هذا الوضع, قدم عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة إستقالتهم منهم السفير اليمني للأمم المتحدة في مدينة نيويورك وعدد من القيادات العسكرية كما تم أيضا الإعلان عن حالة الطوارئ من دون إشعار الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وفقاً لما ورد في العهد. وفي 23 مارس, أقر البرلمان اليمني قانون الطوارئ معطياً القوات الأمنية صلاحيات واسعة للإعتقالات من دون التقيد بقانون الإجراءات الجزائية وفرض قيود كثيرة على التجمعات العامة والتي يمكن اعتبارها تظاهرات. كما أعطى قانون الطوارئ السلطات الصلاحيات لوقف واحتجاز ومصادرة "جميع وسائل الإعلام....ووسائل التعبير عن الرأي".

 تعتبر الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة اليمنية على متظاهري الديمقراطيه منها الحق في الحياة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحق الصحة إنتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولية الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة. وفي 22 مارس, أستنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جرائم القتل في اليمن وأكدت على "أهمية التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق اليات مستقلة ومحايدة".

  وعلى الرغم من ان السلطات أعلنت فتح التحقيقات في بعض قضايا قتل المتظاهرين, لم يظهر أي أجراء قضائي على السطح ضد مرتكبي الأعمال غير القانونية المشتبه بهم من القوات الأمنية. وهذا يعكس الإخفاق المعهود من جانب السلطات اليمنية عن محاسبة القوات الأمنية لإرتكابها إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 

 ويمثل الوضع في اليمن سلسلة واسعة من الإنتهاكات النمطية للحقوق والحريات الأساسية منها الحق في التجمع السلمي والذي ينبغي على المجتمع الدولي سرعة التعامل حياله بصورة عاجلة. ويلزم على أعضاء المجلس ضمان قيام المجلس بواجباته للإستجابة العاجلة لمخاطر حقوق الإنسان عن طريق سرعة النظر في دعاوي الأنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في اليمن. وفي ظل هذه الانتهاكات الجسيمة وإنتشارها كتلك المرتكبة في اليمن, وجب التصدي لها (لم يعد الصمت خياراً). وعليه: نحث المجلس بسرعة "عقد جلسة خاصة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن".

الموقعون:

·منتدى الديمقراطية الأفريقية

·منظمة العفو الدولية

·منتدى آسيا للحقوق الإنسان والتنمية( FORUM-ASIA )

·معهد القاهرة للحقوق الإنسان والدراسات ( CIHRS )

· CIVICUS

·برنامج الإئتلاف الديمقراطي ( DCP )

·البرنامج الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي( EHAHRDP )

·المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ( EIPR )

·منظمة مراقبة حقوق الإنسان ( HRW )

·اللجنة الدولية لرجال القانون ( ICJ )

·الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ( FIDH )

·المصلحة الدولية لحقوق الإنسان ( ISHR )

· منظمات المجتمع المفتوح ( OSF )

·الشراكة لإجندة حقوق الإنسان والعدالة, نيجيريا

· شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا ( WAHRDN ).