قالت الخارجية التركية - اليوم السبت- أن شحنة الأسلحة المهربة إلى اليمن والتي أحبطتها سلطات دبي أخيرا لم تحصل على ترخيص رسمي بالتصدير للخارج من السلطات التركية. في حين كشفت سلطات دبي عن إيقافها خمسة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة وآخر تركي الجنسية في حادثة تهريب الأسلحة التي قالت أن التحقيقات كشفت أنها كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة .

وأضاف المتحدث باسم الخارجية التركية سلجوق اونال- في بيان صحفي تناقلته وكالات الأنباء - أن الأسلحة المضبوطة في دبي لم تكن شحنة حصلت على ترخيص رسمي من السلطات التركية بل كانت " عملية غير قانونية " ومحاولة للتهريب.

وأوضح اونال أن تركيا تتحرص دوما حيال مطالب تصدير السلاح إلى دول تمر بقلاقل او تشهد صراعات مسلحة كما تأخذ في الاعتبار الا تؤدي شحنات الأسلحة التي تأخذ أذنا بالتصدير إلى تدهور حال عدم الاستقرار.

واعتبر انه " من المستحيل منح أذنا بالتصدير لشحنات أسلحة إلى سقوط ضحايا في بلد مثل اليمن الذي يمر حاليا بأوضاع غير مستقرة " مؤكدا أن تفاصيل صادرات تركيا من الأسلحة متاحة دوليا بشكل شفاف للاطلاع عليها.

وبحسب وسائل أعلام محلية فان السلطات التركية أطلقت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الحادثة بخاصة كيفية إخراج هذه الأسلحة من دون أذن تصدير أو تفتيش.

 وكان قائد شرطة دبي الفريق – "ضاحي خلفان"- قد أعلن أمس إحباط محاولة تهريب 16 ألف قطعة سلاح فردي قد تم شحنها من تركيا وتوقفت في مصر قبل أن تمر عبر دبي تمهيدا لشحنها إلى اليمن حيث ستسلم إلى جماعات مناوئة للسلطة اليمنية.