اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إعلان حالة الطوارئ في حكم العدم من نظام فقد شرعيته الدستورية بخروج الملايين من اليمنيين إلى الشارع للمطالبة برحيله ثم بإقدامه على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أحزاب المشترك في بلاغ صحفي أن هذا الإعلان عن حالة الطوارئ يعد اعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم وهي جرائم تضاف إلى الجريمة الإرهابية التي ارتكبها علي عبدالله صالح يوم الجمعة الماضية عن عمدٍ وسبق إصرار وترصد وبأسلوب ينبي عن نفسية متعطشة للدماء, لا لشيء وإنما إرضاء لشهوة مجنونة للبقاء على كرسي السلطة بأي ثمن كان.

واتهم المشترك نظام صالح الدموي وأقاربه بارتكاب جريمة العدوان الإرهابي المتعمد ضد المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء في جمعة الكرامة بهدف إيجاد المبرر لإعلان حالة الطوارئ, مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد فرغت قبل ارتكاب الجريمة بيوم واحد من إعداد مشروع قانون طوارئ يجعل اليمن معسكراً ومن أهله أسارى ورهائن لدى سلطة منفلته تسفك الدماء وتعطل الحريات وتنتهك الكرامات.

وقال البلاغ " إعلان حالة الطوارئ يستهدف الزج بالقوات المسلحة للمشاركة في جريمة سفك الدماء, والانقلاب على الدستور وأسس النظام السياسي، حيث أعطى مشروع القانون الحق للرئيس بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يصدر أوامر كتابية تضع القيود على كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين، وتنهك الحرمات الخاصة والأمر باستخدام القوة دون التقيد بأي قانون، وللرئيس أن يأمر بالاستيلاء على أي منشأة، أو منقول، أو عقار، وله أن يفرض الحراسة على الشركات، والمؤسسات، وله أن يحجز أموال من يشاء كيفما يشاء، وله أن يكلف الأشخاص بالقيام بأي عمل، أو أداء أي خدمة طالما كانوا قادرين على أدائها"، كما أعطى مشروع القانون مجلس الدفاع حق توسيع القيود والتدابير المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق، وأعطى رئيس الجمهورية حق التشريع الجنائي (تحديد الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية) بقرار منه فقط بعد موافقة مجلس الدفاع، ولا تكون قرارات المحاكم، ولا أحكام المحاكم نافذة إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليها، وللرئيس أن ينيب من يشاء ليقوم مقامه في تنفيذ ما يشاء هكذا بصور مطلقة ، وهذه كلها مجرد أمثلة لما تضمنه مشروع القانون الذي يعلن الحرب على كل يمني ويمنية ويبيح من ينيبه أو يورثه دماء اليمنيين وحقوقهم وحرياتهم وحرماتهم.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك بان الحكومة التي اقترحت مشروع قانون الطوارئ ومجلس النواب الذي سوف يوكل إليه إقرار القانون فقدا شرعيتهما تبعاً لفقدان الرئيس شرعيته, علاوة على أن مجلس النواب والحكومة قد سقطت عنهما الشرعية الشعبية في 27 إبريل 2009م وكان استمرارهما بعد ذلك بمشروعية التوافق السياسي وهي مشروعية سقطت منذ إيقاف على عبدالله صالح الحوار وإسقاطه لاتفاق 23 فبراير 2009م.

ودعا المشترك كل أعضاء مجلس النواب ألا يشاركوا في التصويت على قتل اليمنيين، وألا يمنحوا شبهة الشرعية لممارسة القتل والسطو على الممتلكات، داعيا إياهم لإعلان استقالتهم من المجلس لعدم شرعيته.

مجددا دعوته للقوات المسلحة والأمن بالوقوف إلى جانب الشعب ورفض المشاركة في سفك الدماء، متوجها بالنداء إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لحماية الحق في الحياة لليمنيين.

وأكد أن الجرائم الإرهابية للسلطة الدموية التي ارتكبت في حق المعتصمين السلميين منذ بدء الثورة السلمية وحتى آخر مجزرة قاموا بها يوم الجمعة الماضية "ستكون لعنة عليهم لعنة في الدنيا ويوم الحساب وأن الشعب سيلاحقهم بجرائمهم وسينالون جزاءهم العادل , ليكونوا عبرة لكل مجرم قاتل"