استنكرت وزارة حقوق الإنسان بشدة ما تعرض له المعتصمون المطالبون برحيل الرئيس عي عبدالله صالح بعد صلاة الجمعة امس، واصفة اياه بـ"عمل إجرامي بشع نتج عنه شهداء وجرحى، مطالبة الجهات المعنية بسرعة التحقيق لكشف منفذي هذا الفعل الفاضح وإعلان الجهة التي تقف وراءه.

وفي بيان أصدرته الوزارة مساء امس ونشرته وكالة الانباء الحكومية قالت الوزارة انها تتابع ماوصفته بـ"تداخل الأوراق، وتزداد حدة الدهشة حيال ما يجري من انتهاكات جسيمة تتصادم مع روح شريعتنا الإسلامية والدستور والقوانين النافذة وكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا".

قائلة ان ماحدث "عمل أهتز لهوله وبشاعته الوجدان اليمني والعربي والعالمي لما ألحقه من ضرر جسيم وانتهاك لحق حياة معتصمين سلمياً".

مؤكدة حق المواطن اليمني في "التعبير وحرية التظاهر السلمي وأهمية حمايته من أي انتهاك".

وفيما استنكرت "هذا الفعل الإجرامي الجبان والغادر في حق المعتصمين الآمنين" طالبت "الجهات المعنية المختصة سرعة التحقيق لكشف منفذي هذا الفعل الفاضح، وإعلان الجهة أو الجهات التي تقف وراءه، وتدعو إلى إشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة في إجراءات هذا التحقيق تمهيداً لنشر نتائجه في أسرع وقت ممكن".

وقالت: "إن وزارة حقوق الإنسان لن تقف في أي وقت مع أي مشروع يدعو إلى العنف باعتباره ناظماً للعلاقات بين أبناء الشعب الواحد، ولن تقبل من أي مجرم حُججاً لتبرير قتله في حق مواطن سلمي"، داعية "جميع الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة في اليمن إلى الحوار لإيجاد مخرج سياسي يؤدي إلى التداول السلمي والدستوري للسلطة".