عاجل..مجزرة مروعة جديدة.. الاحتلال يقصف مخيمات النازحين برفح وحماس تصدر بياناً غاضباً صنعاء تشهد حادثة انتحار جديدة ضحيتها شاب عشريني رئيس الوزراء يطير إلى دولة خليجية صنعاء.. اعتقالات حوثية واسعة تطال منتقدي فساد المشاط توضيح حكومي هام حول عرقلة مليشيات الحوثي لترتيبات خدمات الحجاج والنقل الجوى معدات الموت.. مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن أخطر شحنة حصلت عليها المليشيات مؤخراً من إيران وتوجه طلباً عاجلاً للشرعية والمجتمع الدولي مجلس الوزراء يناقش الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية ساوثهامبتون يصعد للدوري الإنكليزي الممتاز على حساب ليدز يونايتد موانئ دبي العالمية تطلق مشروعا مشتركا مع ميناء جدة الإسلامي وزير الخارجية: الخيار العسكري للتعامل مع مليشيا الحوثي مطروح إذا استمرت في تعنتها تجاه السلام
قررت المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) ومقرها لندن ، وبعد التشاور مع المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لصفقة منح دبي إدارة ميناء عدن ، العمل تحت مظلة المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) في مواجهة هذه الصفقة التي تعتبر بكل وثائقها التي وافقت عليها الحكومة اليمنية مدمرة للاقتصاد اليمني ، وتأصيلا للاحتكار الذي يفرضه المتنفذين في السلطة في اليمن ، والذين وزعوا المرافق السيادية في البلاد كغنائم لهم دون الحرص عليها كروافد اقتصادية لتعزيز موارد الدولة .
ووفقا لاستمرار جهات حكومية متورطة في الصفقة في محاولاتها لتمريرها ، بعد أن أوقفها الرئيس علي عبد الله صالح لإضرار الصفقة بسمعة اليمن وتبديدها بمرفق سيادي مهم يمكن أن يكون منافسا لدبي لا تابع لسلطة موانئ دبي ، حتى وأن جرت عليها بعض التحسينات ، فإنما يدل ذلك على أن الحكومة لا ترغب في الإصلاح بل الاستمرار في بيع المرافق السيادية ، بدلا من فتحها على مناقصات نظيفة وفقا للمعايير الدولية ، بما تحفظ لعامل المنافسة المفتوحة والنزيهة أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة .
ولهذا تستعد المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان ( يهرو ) بإعداد ملف يقدم هذه الصفقة بكل فضائحها نموذجا لمؤتمر الدول المانحة الذي سيبحث الضمانات التي ستقدمها اليمن مقابل الحصول على مساعدات ، وسيؤكد ملف فساد هذه الصفقة عدم قدرة الحكومة في الالتزام بتعهداتها بشأن إعطاء الضمانات المطلوبة للدول المانحة ، ومدى التزامها بمصفوفة الإصلاحات وحزمة القوانين التي بدأت بتبنيها في ديسمبر الماضي 2005م ، وليس تطبيقها ، مثل مكافحة الفساد واستقلال القضاء ونزاهة المشتريات الحكومية .
وتعتزم ( يهرو ) إضافة ما يجري في محطة الحاويات الى ملف صفقة الفساد لإدارة ميناء عدن ، والشبهات التي تحوم حول هذه الشركة الوهمية التي تديره ( OPM ) كنموذج لحالة الفساد المستشري في السلطة ، وعدم وجود نية حقيقية لدى السلطة في اليمن بفتح ملف الفساد وتقديم المسئولين المتورطين وبالأدلة الدامغة إلى المحاكمات واستعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة .