انسحب 10 من أعضاء من كتلة الحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) من جلسة البرلمان اليوم السبت احتجاجاً على مصادرة هيئة رئاسة المجلس حقهم في الحديث عن الأوضاع التي تشهدها البلاد والاستماع لآرائهم حول حوادث الاعتداء والقتل الذي يتعرض له المتظاهرون والصحفيون في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات من قبل من أسموهم البلطجية.

وغادر النواب ( عبده بشر، عبدالعزيز جباري، علي المعمري، عبد الله شرف النعماني، عبدالسلام هشول زابية، عبدالكريم الأسلمي، خالد مجود الصعدي، عبد الحميد حريز، خالد معصار، عبدالباري دغيش، عبدالكريم جدبان) قاعة المجلس، معبرين عن رفضهم لأسلوب إدارة الجلسات والانشغال عن القضايا الأكثر أهمية وإلحاح بقضايا "ثانوية وهامشية لا تتناسب والوضع الراهن"

وفي تصريح صحفي كشف النائب عبدالعزيز جباري عن اعتزامه وعدد من أعضاء كتلة المؤتمر تقديم استقالاتهم من الحزب وتشكيل كتلة مستقلة تدافع عن المواطنين وتتبنى مطالبهم المشروعة، حد تعبيره. لكنه لم يحدد موعداً لذلك، وقال" سنتشاور مع عدد كبير من الأعضاء".

وكان النائب عبد الكريم الاسلمي قد أعلن الأسبوع الماضي استقالته من حزب المؤتمر احتجاجاً على عدم قيام كتلة المؤتمر بواجبها تجاه الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد ، والقيام بمحاربة الفساد ، وعدم اتخاذ الحزب الحاكم أية مواقف من تعامل السلطة مع المظاهرات السلمية.

ووجه النواب المنسحبون انتقادات حادة للمجلس على الموقف الذي وصفوه بـ"المتخاذل" عن الأزمة التي تعتمل في الوطن وما يحدث من قمع للمتظاهرين المطالبين بتغيير النظام.

وأبدوا استغرابهم من مقترح رئيس المجلس يحيى الراعي رفع الجلسات في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.

وكان الراعي قد اقترح، قبل افتتاح الجلسة رفع الجلسات لمدة أسبوعين بحجة غياب نواب كتلتي تعز وعدن، لكن النواب أبدوا رفضهم لذلك المقترح مشددين على أهمية استمرار المجلس في الانعقاد.

النائب عبده بشر دعا من جانبه المجلس إلى اتخاذ موقف صريح إزاء ارتكاب العنف ضد المتظاهرين، وإصدار بيان رفض للاعتداء على المواطنين والصحفيين، واستئجار البلاطجة للقيام بذلك، وقال:" إن البعض يريد أن يتجمل للرئيس بالتصرفات الخارجة عن القانون وإقلاق السكينة العامة والاعتداء على المتظاهرين".

وأضاف:" نحن مع علي عبدالله صالح، لكننا ندعوا عائلة الطرابلسي أن ترحل" (في اشارة للأسرة التي كانت تحيط بالنظام التونسي).

ودعا بشر الأجهزة الأمنية والجيش إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وعدم الانحياز لطرف ضد الآخر، متساءلاً" كيف نعتدي على المواطنين ثم نريد منهم الوقوف معنا؟".

أما النائب عبد السلام زابية فقد دعا زملائه الذين نزلوا إلى دوائرهم لحشد مسيرات التأييد للنظام إلى أن يسهموا في تهدئة الأوضاع بدلاً من تأجيجها.

من جانبه طالب النائب علي المعمري المسؤولين في السلطة بالإيضاح عن الأشخاص والجهات التي تتبنى الاعتداء على المواطنين في أمانة العاصمة وتعز وعدن، مستغرباً صمت أجهزة الشرطة إزاء تلك التصرفات.

وبدوره دعا النائب عبد الكريم الأسلمي السلطة إلى اتخاذ قرارات فورية وخطوات علمية من شأنها تهدئة الشارع وتحقيق مطالبه المشروعة، مستبعداً الوصول إلى أية نتائج إيجابية عبر دعوات الحوار" التي لم تعد ذات جدوى".

وقال إن :" بلادنا تمر بمرحلة صعبة جداً تحتاج لأن نتعامل معها بحكمة وعقل وصبر"، محذراً من "التعامل الاستفزازي الذي سيؤدي لوضع غير محمود، وسنذهب جميعاً للهاوية ، كون الوضع في اليمن يختلف عن كل دول المنطقة العربية".

وفيما أقر المجلس إصدار بيان حول الأحداث رأي النائب أحمد الزهيري أن البيان "غير كافي، لأن البدل على حافة هاوية"، مقترحا عقد جلسة خاصة لمناقشة كافة الأوضاع وتبني مبادرة إن استدعى الأمر، حد قوله.

أما رئيس المجلس فقد دعا نواب تعز وعدن إلى أن يكونوا صادقين مع انفسهم ومع الوطن، ومنع الفوضى والاحتكاك بين المتظاهرين".

إلى ذلك شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع القانون البديل لقانون الحجر النباتي الصادر 1999م. .