اعتبر نواب في المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم في اليمن) تمرير قانون الاتصالات وتقنية المعلومات في البرلمان بانه قانون طوارئ وتعبئة عامة ضد الحريات في اليمن.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته المنعقدة أمس الأحد على إحالة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد إلى لجنة مختصة.

وتأتي موافقة المجلس المبدئية لمشروع القانون الذي أحيل إلى لجنة النقل والاتصالات في 23 فبراير من العام 2009، اكتفت حينها اللجنة بمناقشة القانون كما ورد في تقريرها مع الجانب الحكومي ومسئولي شركات اتصالات الهاتف النقل في اليمن.

ويتيح قانون الاتصالات التصنت على مكالمات المواطنين بأوامر إدارية مخالفا لنص صريح في الدستور يكفل للمواطنين حرية وسرية الاتصالات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها .

وفي حين تجاهلت بقية المعنيين في القانون كمسؤولي المواقع الالكترونية التي يفرد القانون الكثير من المواد بشأنها سوى المتعلقة بالتصريح أو الحظر، ناهيك عن التضييق على حرية الانترنت، رفض رئيس المجلس (يحيى الراعي) السماح اليوم للنواب بالحديث عنه بداعي أن إقراره تم أمس مبدئيا، في حين تشترط اللائحة الداخلية للمجلس ضرورة نقاش الأعضاء لمشروع القانون من حيث المبدأ ومن ثم قبوله أو رفضه.

لكن النائب (نبيل باشا) علق على رفض الراعي بالقول "إذ لم يكن هناك نقاش من حيث المبدأ فلا مبدأ في المجلس سوى إقراره".

و حذر عدد من أعضاء البرلمان في كتلة الحاكم من تداعيات خطيرة ستنجم عن مشاريع القوانين التي يسعى المجلس لإقرارها في الوقت الراهن سوى المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات أو تعديل قانون هيئة الشرطة.

و اعتبر النائب (نبيل باشا) القانون بأنه قانون تعبئة عامة وليس اتصالات عامة، وأنه يتناقض مع توجيهات القيادة السياسية والحكومة في إعطاء مزيد من مساحات الحريات العامة، مشيرا إلى أن الأمن ووزارة الاتصالات يقومون بالرقابة على مكالمات المواطنين من قبل ولا يحتاجون إلى مصوغ قانوني.

وأعتبر (الباشا) إفراد القانون لفصل كامل حول إعلان حالة الطوارئ على الاتصالات ناهيك عن ترديد القانون لعبارة لدواعي الأمن الوطني بأكثر من (11)مرة -بحسب الباشا- في مثل هذه الظروف بأنه يزيد من تأجيج المواقف في الوقت الراهن، بالإضافة إلى فرض قيود على المواقع الالكترونية من خلال اشتراطه عليها بأخذ التصاريح من أكثر من جهة حكومية.

كما اعتبر ما تضمنه مشروع القانون من رسوم على الاتصالات بأنها اشتراطات لدوافع لم تنشئ بعد.

وأختتم الباشا حديثه بالتأكيد على أن القانون ليس دستوري وأنه يحول وزارة الاتصالات إلى جهاز أمني بدرجة أولى.

النائب (علي المعمري) حذر اليوم من إقرار القوانين المتعلقة بتعديل هيئة الشرطة وقانون الاتصالات، مشيرا إلى أن البلد تعيش اليوم على مفترق طريق ، معتبرا في الوقت ذاته إقرار القوانين سالفة الذكر بأنها بمثابة تصعيد من المجلس للوضع الراهن في البلد.

وناشد النائب (علي المعمري) رئيس الجمهورية بإبعاد ما وصفه بتيار الفتنة بالمؤتمر الشعبي العام وإبراز صوت العقل في هذه اللحظات الحاسمة.

وكان المعمري قد هاجم من وصفهم بتيار الفتنة في المؤتمر والمشترك داعيا الأحزاب إلى تغليب العقل، وذلك في إطار ما تضمنه بيان اللجنة الدائمة للمؤتمر الذي أعقب بيان المشترك والتصريحات الصحفية التي تنكرت من بيان المشترك-حسب قوله.

رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي (عيدروس النقيب) اعتبر أية إجراءات أو قوانين تتخذ من قبل الحاكم فإنها لا تعني سوى الحاكم باعتبارها قرارات انفرادية تشرع لمزيد من القمع والتضييق على الحريات العامة.

وحذر النقيب من أن التشريع للتضييق على الرأي في هذا الوقت يدفع بالبلد نحو الهاوية. يذكر بان رئيس المجلس يحيى الراعي وجه أمس بمنع دخول الصحفيين إلى الشرفة لمتابعة أقرار القانون، بداعي نقل تصريحاته عن رفضه للثورة المصرية.