نظم المئات من أقارب المعتقلين في الأمن السياسي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الجهاز بالعاصمة اليمنية صنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم المحتجزين تعسفياً في مقرات الأمن السياسي، على ذمة ما يمسى "الإرهاب"، والتحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المحتجزون أخيراً.

وفي الوقفة التي دعت إلى الهيئة الشعبية لمناصرة المعتقلين، بمشاركة مؤسسة الكرامة ومنظمتا هود وسجين، رفع المحتجون صوراً لذويهم ولافتات تكشف حجم هذه المعاناة الإنسانية المسكوت عنها، كما شكلوا وفداً من عائلات المعتقلين وممثلي المنظمات الحقوقية والهيئة الشعبية لمناصرة المعتقلين، لمقابلة رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، الذي وعد بإطلاق سراح كافة المعتقلين، ووعد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن العائلات للتحقيق في الاعنداء على المعتقلين.

كما نظم أهالي المعتقلين في عدن على ذمة ما يسمى "الإرهاب" وقفة احتجاجية مماثلة أمام مقر النيابة العامة في خور مكسر، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم المحتجزين تعسفياً في سجن المنصورة المركزي وفي كلٍ من سجن فتح والتواهي التابعين لإدارة الأمن السياسي.

وفي الوقفة الاحتجاجية رفع المعتصمون لافتات تؤكد بأن احتجاز أبنائهم يتم بشكل غير قانوني وبدون تهم، كما وجهوا رسالة إلى رئيس نيابة محافظة عدن طالبوه بإطلاق سراح ذويهم المحتجزين أو تقديم أي منهم إلى محاكمة عادلة في حال ثبت ضده أي تهمة.

وتحتجز السلطات في عدن 24 شخصاً في سجن المنصورة المركزي بأوامر من جهاز الأمن السياسي، بينما يحتجز نحو 15 آخرين في كل من سجن فتح والتواهي.

وكان المحتجون في العاصمة صنعاء أصدروا بياناً، طالبوا فيه الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين في الأمن السياسي بصنعاء وكافة المعتقلات التابعة لهذا الجهاز في المحافظات، "على اعتبار أنهم محتجزون تعسفياً وقد اعتقلوا بطريقة مخالفة لكل الشرائع والقوانين، كما تعرضوا لانتهاكات صارخة لحقوقهم كآدميين، وأُخفوا قسرياً لفترات متفاوتة بمعزل عن العالم الخارجي، وينكر وجودهم في وجه العائلات ويحرمون من أبسط الحقوق".

طالبوا في بيانهم بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بحق أبنائهم وذويهم المعتقلين، "على اعتبار أنها أحكام صادرة عن محكمة غير شرعية تخضع لإملاءات وأهواء أجهزة الأمن وأن هذه الأحكام جائرة، وهي في الأساس مبنية على غير أدلة قانونية أو بناء على اعترافات وهمية انتزعت تحت الإكراه وبدون أن يحظوا بمحامٍ أو حقهم في الدفاع".

وفي السياق أيضاً، طالبت عائلات المعتقلين بفتح تحقيق فوري وشفاف في "الاعتداء الهمجي" على أبنائهم وإخوانهم المعتقلين في معتقل الأمن السياسي بصنعاء، والذي وقع يوم الأحد 6/ 2 / 2011م، من قبل قوة مكافحة الشغب وعناصر الأمن السياسي، "ما نتج عنه إصابات بالغة، كما تم صعقهم بالعصي الكهربائية حتى دخل عدد منهم في غيبوبة وأسعف بعضهم إلى المستشفيات في حالة صحية حرجة للغاية".. كما طالبت بمحاسبة كافة المتورطين في "ارتكاب هذه الجريمة وإحالتهم إلى محاكمة علنية".

وكانت منظمتا هود (صنعاء) والكرامة (جنيف) قالتا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، إن عشرة من سجناء الأمن السياسي بصنعاء على الأقل نقلوا إلى المستشفى في ظروف سيئة نتيجة تعرضهم للضرب المبرح في السجن على يد قوة من مكافحة الشغب.

ونقلت المنظمتان عن عائلات معتقلين بأن سجناء كشفوا لعائلاتهم أثناء الزيارة عن آثار تعذيب على أجسادهم، في حين أفاد سجناء بأن قوات أمنية استخدمت ضدهم الهراوات الخشبية للضرب وهراوات كهربائية لشلّ حركتهم، قبل أن يُسعف العديد منهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.

وأشارت عائلات المعتقلين إلى أن ذويهم المحتجزين في جهاز الأمن السياسي بصنعاء ينفذون إضرابا مفتوحاً عن الطعام والزيارة منذ مطلع هذا الشهر احتجاجا على ظروف احتجازهم الاستثنائية والاحتفاظ بأغلبهم في السجن، دون محاكمة لفترات وصلت بحق بعضهم إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى احتجاز العديد منهم كرهائن بدلا عن أشخاص آخرين مطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها أهاليهم عند طلب الزيارة.

ودعا البيان الصادر عن الهيئة الشعبية لمناصرة المعتقلين إلى التحقيق في ما أسماها "جرائم القبض والاحتجاز التعسفيين والمداهمات والاقتحامات الليلية وهتك البيوت والحرمات الآمنة والتوقف عن ممارسة هذه الجرائم".

وناشد السلطات اليمنية "التوقف عن احتجاز الناس بذريعة الإجراءات التحفظية والتي نتج عنها سجن الكثيرين، لسنين طويلة وبدون تقديمهم للمحاكمة، وكذا التوقف عن نظام الرهائن، الذي يقوم على احتجاز أقارب مطلوبين أمنياً للضغط عليهم لتسليم أنفسهم".

وطالبت عائلات المعتقلين بإلغاء "النيابات والمحاكم المتخصصة المخالفة للشرع والقانون، والتوقف عن استخدامها لغسل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الضحايا".

كما أكدت على ضرورة "المطالبة الجادة والفورية بتسليم المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو وسجن باغرام (افغانستان) والذين مضى عليهم أكثر من 9 سنوات، وكذلك المطالبة بالإفراج وتسليم كل الأسرى اليمنيين المعتقلين في السعودية وسوريا والعراق وعلى رأسهم الأخت اليمنية/ حسناء بنت علي حسين".