عبر مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ان أحزاب المعارضة لم ترحب بما أسمي مبادرة الرئيس وإنما ينظر إليها كأفكار عامة تحاول أن تبحث عن مخرج من المأزق الذي وضع فيه الحزب الحاكم نفسه".

وأضاف المصدر في بيان توضيحي وصل مأرب برس نسخة منه "إن الحديث عن العودة للحوار هو مناف لواقع الحال، لأن الحوار لم يبدأ في الأساس حتى نعود إليه، فنحن نرفض الحوار الثنائي ودعونا إلى حوار وطني شامل لكل القوى الوطنية ولا زلنا متمسكين بهذا المبدأ".

وأكدت المعارضة في اليمن إن "الحوار يجب أن يتجه نحو تغيير النظام السياسي وهي مسألة يجب أن تشترك فيها كافة فعاليات المجتمع".

وأضاف بيان المعارضة في اليمن نحن لم نرحب بما اسمي مبادرة وإنما نظر إليها كأفكار عامة تحاول أن تبحث عن مخرج من المأزق الذي وضع فيه الحزب الحاكم نفسه ومعه العملية السياسية برمتها.

وقالت المعارضة " إن الحوار لم يعد وسيلة لهروب الحزب الحاكم من أي مأزق وضع نفسه ووضع البلد فيه، وبالتالي فرؤيتنا للحوار تتجسد في الحقيقة الماثلة التي تقول إن الشعب اليوم لا بد أن يكون حاضراً في هذا الحوار بتطلعاته وطموحاته وتضحياته.

وأكد المشترك في اليمن أنه لا بد أن يتجه الحوار نحو تغيير النظام السياسي وهي مسالة يجب أن تشترك فيها كافة فعاليات المجتمع.

وشددت المعارضة اليمنية على أن يتحمل المجتمع كله كلفة السير في طريق التغيير وان هذه المسالة لا تقررها بعض الأحزاب نيابة عن المجتمع .

كما أعلنت المعارضة في اليمن عن قائمة من المطالب وعلى الحزب الحاكم في اليمن الإستجابه لها وهي على النحو التالي :

1- بناء الدولة اللا مركزية لكل أبناء اليمن تسودها العدالة والمساواة .

2- الاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها حلاً عادلاً.

3- الوقف النهائي للحروب في صعدة .

4 - التوزيع العادل للثروة وحل المسالة الاقتصادية لتحقيق العدالة والمساواة في التوزيع بما في ذلك الوظيفة العامة وحل مشكلة البطالة وإنهاء الفساد وتوازن الأجور والأسعار والقضاء على الفساد .

5- بناء المؤسسات الوطنية بعيداً عن المحسوبية وعلى أساس وطني وبعيداً عن الولاءات ووفقا للكفاءات.

6 - جعل مواجهة الإرهاب قضية وطنية بعيداً عن التوظيف والاستثمار لان هذه الآفة تهدد استقرار البلد ولا بد أن تجند لمواجهتها كل الإمكانات الوطنية وبصورة مختلفة عما يجري اليوم.

مأرب برس تنشر نص البيان التوضيحي للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك

أعرب مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن أسفه لاجتزاء بعض وسائل الإعلام ما جاء في بيان المشترك وشركائه الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم الأحد.

وقال المصدر أن بعض الفضائيات تناقلت ما أسمته بموافقة المشترك على مبادر الرئيس والعودة إلى الحوار، في اجتزاء منها للبيان دون التدقيق بمضمونه ومحتواه وكذا ردود قيادة المشترك على أسئلة الصحفيين.

ولتوضيح حقيقة رؤية المشترك وموقفه وتجنباً لسوء الفهم الذي قد يتملك البعض جراء الاجتزاء من البيان ذكر المصدر ما يلي:

أولاً: إن المشترك لم يرحب بما اسمي مبادرة وإنما نظر إليها كأفكار عامة تحاول أن تبحث عن مخرج من المأزق الذي وضع فيه الحزب الحاكم نفسه ومعه العملية السياسية برمتها. كما أن الحديث عن العودة للحوار هو مناف لواقع الحال، لان الحوار لم يبدأ في الأساس حتى نعود إليه، فنحن نرفض الحوار الثنائي ودعونا إلى حوار وطني شامل لكل القوى الوطنية ولا زلنا متمسكين بهذا المبدأ .

ثانياً: إن لجنة الأربعة وهي هيئة رئاسة لجنة المائتين قد أنهت عملها بوضع خارطة طريق لعمل لجنة المائتين التي تقوم بالتهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، وانه لا معنى لاجتماعها إذا لم تتم الموافقة على خارطة الطريق التي أنجزتها.

ثالثاً: إن الحوار لم يعد وسيلة لهروب الحزب الحاكم من أي مأزق وضع نفسه ووضع البلد فيه، وبالتالي فرؤيتنا للحوار تتجسد في الحقيقة الماثلة التي تقول إن الشعب اليوم لا بد أن يكون حاضراً في هذا الحوار بتطلعاته وطموحاته وتضحياته.

رابعاً: إن الحوار يجب أن يتجه نحو تغيير النظام السياسي وهي مسالة يجب أن تشترك فيها كافة فعاليات المجتمع.

خامساً: إن المجتمع كله يجب أن يتحمل كلفة السير في طريق التغيير وان هذه المسالة لا تقررها بعض الأحزاب نيابة عن المجتمع .

سادساً: لقد اشتمل بيان اللقاء المشترك وشركائه على رؤية منهجية لقضية التغيير السياسي منطلقة من الآتي:

1- بناء الدولة اللا مركزية لكل أبناء اليمن تسودها العدالة والمساواة .

2- الاعتراف بالقضية الجنوبية وحلها حلاً عادلاً.

3- الوقف النهائي للحروب في صعدة .

4 - التوزيع العادل للثروة وحل المسالة الاقتصادية لتحقيق العدالة والمساواة في التوزيع بما في ذلك الوظيفة العامة وحل مشكلة البطالة وإنهاء الفساد وتوازن الأجور والأسعار والقضاء على الفساد .

5- بناء المؤسسات الوطنية بعيداً عن المحسوبية وعلى أساس وطني وبعيداً عن الولاءات ووفقا للكفاءات.

6 - جعل مواجهة الإرهاب قضية وطنية بعيداً عن التوظيف والاستثمار لان هذه الآفة تهدد استقرار البلد ولا بد أن تجند لمواجهتها كل الإمكانات الوطنية وبصورة مختلفة عما يجري اليوم.

 المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك

  الأحد 13 فبراير 2011