وجه الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، اليوم ، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتحريك الملفات المجمدة للفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حالين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها وأي مسؤولين أو أشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانوا وفي أي موقع وفي مقدمتهم أولئك الذين يدعون النزاهة لخداع الرأي العام وملفاتهم مليئة بالفساد وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة .

وحث صالح خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة ، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري - حثهم على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد .

واكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية في متابعة قضايا الفساد وسرعة البت فيها من قبل القضاء وبما يكفل محاسبة الفاسدين مهما كانوا وجعلهم عبرة لغيرهم .

وقال الرئيس :" لا أحد فوق القانون مهما كان".. مشددا على أهمية مساندة أجهزة الإعلام لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قضايا الفساد والتشهير بالفاسدين على ضوء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم .

وكان رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، قدموا لفخامة رئيس الجمهورية تقريرا عما قامت به الهيئة من أعمال منذ تأسيسها قبل 3 سنوات وحتى الآن .

وتضمن التقرير قضايا فساد تم إحالتها للقضاء، واسترداد أموال عامة بلغت حوالي 11 مليار و 594 مليون ريال ، و81 مليون و500 ألف دولار امريكي فضلا عن إحالة 34 قضية لنيابة الأموال العامة ، و30 قضية تم معالجتها إداريا ، و200 قضية تم حفظها لعدم توفر الأدلة، أو باعتبارها قضايا كيدية.

وبين التقرير انه يتم النظر حاليا من قبل الهيئة في ألف و200 قضية وهي رهن التحري والتحقيق، وسيتم إحالة من يثبت عليه الإدانة للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأفاد التقرير أن الهيئة أوقفت العديد من المناقصات التي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات، واستعادة عدد من المرافق ومنها مزرعة الجرابح التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور، ومنع التفريط بها, حيث تبلغ قيمتها مليارات الريالات.

وتطرق التقرير الى القضايا التي تم التصرف فيها من قبل الهيئة اداريا ، والتي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة للدولة مبالغ طائلة، وأبرزها قضية مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية.. حيث تم ايقاف العقد بمبلغ 15 مليار دولار ، ووقف صرف تعويضات وفوارق اسعار غير قانونية في عدد من مناقصات الكهرباء بمبلغ 28 مليون دولار.

وأوضح التقرير انه تم وقف التلاعب بعملية التوظيف في المحافظات والتصدي لمنع دخول المبيدات الخطرة شديدة السمية الممنوعة التداول الى البلاد, وإعادة 35 قاطرة إلى بلد المنشأ تحتوي على زيوت مستخدمة تم بيعها داخل اليمن على انها مازوت، بالإضافة إلى توقيف جباية ما يسمى حساب الفوارق الذي تم فرضه في بعض المحافظات على المواطنين فوق حساب الزكاة المستحقة شرعا وقانونا والأمر بتوريد الأرصدة المالية المودعة إلى حساب الحكومة العام.. وكذا البت في قضية التلاعب بالمرتبات والمستحقات الشهرية الخاصة بالطلاب المبتعثين إلى الخارج بعد ان تبين وجود العديد من الاختلالات في البعثات والمحلقيات الثقافية وتراكم العهد المالية مما أدى إلى الإضرار بمصالح المبتعثين من الطلاب في الخارج .

وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه من قبل الهيئة في مجال وقف عملية الصرف المالي المزدوج من قبل الوزراء من موازنات الدولة والشركات والمؤسسات, وتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون وتم إحالة عدد 300 من الأشخاص الى النيابة بسبب تخلفهم عن تقديم اقراراتهم للذمة المالية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ولفت التقرير إلى أن الهيئة بدأت بأعمال المرحلة الثانية من تقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون، حيث بلغ عدد الاقرارت التي سلمت للهيئة حتى نهاية عام 2010م 16 ألف و484 حالة.

وتناول التقرير ما حققته الهيئة في مجال تعزيز دورها من خلال منظمات المجتمع المدني لمساندة جهودها في مجال مكافحة الإرهاب وكذا الخطوات التي تم اتخاذها في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .

وأشار التقرير إلى أن اليمن وتقديرا لجهودها في مجال مكافحة الفساد تتولى حاليا رئاسة الشبكة العربية للنزاهة سومكافحة الفساد.