قال عبدالرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" ان الانتخابات في ظل اوضاع البلاد الجارية لن تكون ادراة تغيير للأفضل بقدر ماتعيد انتاج الموجود.. "لا نعتقد أن الانتخابات ستكون أداة تغيير إلى الأفضل على الإطلاق, لكنها قد تكون أداة تغيير إلى الأسوأ, وجربنا هذا. هي تعيد إنتاج الموجود في أي.., وإذا هناك ديمقراطية حقيقية ستعيد إنتاجها, وإذا كان هناك اسم ديمقراطية ومضمون خاوٍ فستعيد إنتاجه على أسوأ, فلذلك نحن نقول إن انتخابات في ظل ظروف كهذه لن تعمل شيئا".

واضاف الجفري في حوار مع "مأرب برس" ينشر الجزء الأول منه هنــا، ان السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية(مجلس النواب) لا شرعية لهما حاليا بعد التمديد الذي باركه الحزب الحاكم والمشترك (المعارضة) بعد اتفاق فبراير 2009م بعد "اعتساف الدستور".. "اعتسفوا المادة (65) حتى تظهر الاتفاق وكأنه دستوري وهو غير دستوري... إذا ما يجري غير دستوري, بالتالي مجلس النواب غير دستوري وما يصدر عنه غير دستوري, ولا حكومة دستورية. والباقي الوحيد الذي له صلاحية هو مدة الرئيس. لا يوجد في الدولة القائمة إلا صلاحية واحدة وهي لـ"علي عبد الله صالح" المتبقي من ولايته 3 سنين".

وحول اصرار حزبه على موضوع الفيدرالية وعن مدى كونها مقدمة للانفصال اوضح الجفري "إذا آمنت أن الانفصال هو الحل سأكون في مقدمة الحراك. وحين كنا في عدن أيام حرب 1994 قلت هذا انفصال على النظام وليس على الوطن.. ومن ثم من قال إن الفيدرالية تعني الانفصال؟".

ورأى الجفري الذي تقدم حزبه بمشروع مبادرة لحل ازمات البلاد السياسية الاسبوع الماضي، ان الحزب الحاكم لن يرضخ لاصلاحات حقيقية.. "ممكن يرضخ لأي طلبات خاصة بالأحزاب, كم لي وكم لك في لجان الانتخابات ليست مشكلة, كم لي وكم لك في الدوائر ليست مشكلة, لكنه لن يرضخ لإصلاحات حقيقية".

واردف الجفري ان المؤتمر الشعبي العام، مدرك تماما لصعوبة الوضع في بعض المحافظات الجنوبية .."لا أعتقد أن المؤتمر غير مدرك لصعوبة الوضع. ليس هناك صعوبة في إجراء الانتخابات, فالمؤتمر يستطيع أن يجري انتخابات بالقوة, عن طريق الزج بالجيش وعن طريق التزوير. لكن من المؤكد أنهم يدركون مخاطر هذا الأمر, وأمر كهذا - كان يُعمل في السابق من قبلهم جميعا, لأنهم كانوا في السلطة (حاكما ومعارضة) - يصعب إن لم يكن يستحيل أن يتكرر ويستمر, فالمسألة أخطر من الانتخابات".

للاطلاع على الجزء الاول من الحوار انقر هنـــا.