شخص رئيس حزب رابطة أبناء اليمن(رأي) المعارض عبد الرحمن الجفري ما تعانيه اليمن من أزمات في شكل "نظام الدولة البسيطة المركزية",وقال أن هذا النظام "جذر كل الأزمات".

داعياً إلى "حوار وطني شامل لا يستثني احد" يتم فيه "تأجيل الانتخابات النيابية" وذلك بالاتفاق بين القوى السياسية على تشكيل لجنة لا يزيد أعضائها عن 15 شخصاً مهمتهم تتلخص في التحضير لحوار", بما فيه "القوى السياسية وممثلين عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي وشخصيات مستقلة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعن المعارضة في الخارج".

معتبراً اتفاق فبراير"اتفاق عموميات و يعالج جزءاً من مظاهر الخلل في جزء من أدوات وآليات نظام الحكم وهي الانتخابات التي لن تحقق سوى إعادة إنتاج ما هو قائم بل وزيادة تفاقم الأزمات الملتهبة وإشعالها".

كما دعت المبادرة التي أطلق عليها "مشروع حزب الرابطة (رأي) لحل أزمات الوطن", أن يتم الاتفاق على مكان الحوار "سواء في مقر مجلس التعاون الخليجي أو مقر الجامعة العربية أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي.

وقدم (رأي) مبادرة تهدف إلى"اعادة هيكلة الدولة", من خلال اعتماد "النظام الفيدرالي", القائم على "إقليمين في إطار كل منهما وحدات حكم محلي كامل الصلاحيات هي الأساس لعلاج جذر كل المشاكل والأزمات"وقال أن الإرهاب يجد بيئة حاضنة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والفساد والفتن القبلية والمظالم والتمييز والإقصاء وكل هذه تتشكل وتنمو وتتفعل في نظام الدولة البسيطة (المركزية).

معتبراً هذه المبادرة "الصرخة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإيقاف التدهور والتمزق", الجفري الذي يقود حزب سياسي يمني لا يمتلك ممثلي في البرلمان اليمني, مشيراً خلال المؤتمر الصحفي "إن اتفاق فبراير هو اتفاق عموميات و يعالج جزءاً من مظاهر الخلل في جزء من أدوات وآليات نظام الحكم وهي الانتخابات التي لن تحقق سوى إعادة إنتاج ما هو قائم بل وزيادة تفاقم الأزمات الملتهبة وإشعالها".

من جانبها جددت الهيئة المركزية لـ(رأي) وإدانته لما وصفته "التمادي في مواجهة الفعاليات السلمية المدنية بالرصاص الحي".

مؤكدة أن "العنف من شأنه أن يولد عنفاً مضاداً، وأن الاتكاء على القوة العسكرية لن يزيد الأزمات إلا تأججاً، ولن يورث غير المزيد من الجراح والضغائن والتمزقات"، داعية إلى "الكف عن تلك الممارسات المدمرة، والشروع في إجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحداً ودون سقوف أو قيود".

وقالت الهيئة المركزية أن الحوار"يستهدف تحقيق المواطنة السوية القائمة على العدالة المحققة للشراكة في السلطة والثروة، والديمقراطية المحققة للتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنمية الشاملة والمستدامة".

بنود مبادرة حزب الرابطة تجاه الظروف التي يمر بها الوطن:

أولاً: تأجيل الانتخابات النيابية وذلك بالاتفاق بين القوى السياسية على تشكيل لجنة لا يزيد أعضائها عن 15 شخصاً مهمتهم تتلخص في التحضير لحوار وطني لا يستثني أحدا من القوى السياسية وممثلين عن الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي وشخصيات مستقلة يتفق عليها وممثلين عن منظمات المجتمع المدني غير المنتمين حزبيا وعن المعارضة في الخارج من غير المنتمين للفئات المذكورة أعلاه حيث بإمكان المنتمين لهذه الفئات أن يكونوا ضمن ممثليهم في الحوار.

ثانياً: يتم الاتفاق على مكان الحوار سواء في مقر مجلس التعاون الخليجي أو مقر الجامعة العربية أو مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك يطلب من مجموعة أصدقاء اليمن اختيار عدد من هذه الدول ليحضر ممثلين عنها الحوار ليساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المتحاورين سواء أكانت صعوبات فنية أو سياسية كما يساعدوا على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ ما يقرره المتحاورون سواء كانت سياسية أو فنية أو مالية أو خلاف ذلك..

ثالثاً: تقوم اللجنة التحضيرية بجمع كافة المبادرات والمقترحات لمعالجة القضايا والأزمات التي تواجه اليمن والتي سبق طرحها أو سيتم تقديمها من مختلف الأطراف وأن يتم مناقشة كل ماطرح وماسيطرح دون قيود.

رابعاً: تقدم اللجنة التحضيرية ملفا يحوي كل ما جمعته من مبادرات أو مطالبات أو مقترحات كما وردت من مقدميها، وكذلك تقدم مقترحا بجدول الأعمال للحوار يناقشه المتحاورون ويعدلوا فيه مايرونه موجباً للتعديل ويقرونه ومن ثم ينطلق الحوار، ويستعين المتحاورون بمن يرون من مختصين في إعداد مسودات مشاريع التعديلات الدستورية والقانونية التي يمكن أن تستوعب مخرجات الحوار.

خامساً: تنتهي اللجنة التحضيرية من إنجاز كافة التحضيرات خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة عملية حوار جاد وهادف يحضره أعلى قيادات القوى السياسية المشاركة بتفويض كامل من منظماتهم.

سادساً: بعد إتمام الخطوات السابقة، يقوم المتحاورون بتشكيل حكومة إجماع وطني لها كامل الصلاحيات في تنفيذ كافة مخرجات الحوار ويتم وضع كل المؤسسات والأجهزة التنفيذية ضمن صلاحيات حكومة الإجماع الوطني، ويتم تشكيل هيئة عليا للإشراف والمتابعة من 15 عضو يرأسها رئيس الجمهورية وتختار من بينها نائبين لرئاستها وسكرتارية.. وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ومهمتها متابعة تنفيذ مخرجات الحوار دون تدخل في العملية التنفيذية إلا بما يطلبه رئيس الحكومة من تذليل لأي صعوبات قد تواجهه.

سابعاً: تظل لجنة الحوار قائمة كمرجعية لحكومة الإجماع الوطني وداعم لها ومن صلاحياتها تعيين بديل لأي وزير شغر منصبه لأي سبب كان.

ثامناً: بعد الاتفاق النهائي في لجنة الحوار وعند تعيين حكومة الوحدة الوطنية، تتولى الحكومة الإعداد لاستفتاء عام يتم خلال شهر على مخرجات الحوار بمافي ذلك التعديلات الدستورية..

تاسعاً: عند إعلان نتيجة الاستفتاء يتم الشروع فورا في تنفيذ ما أقره الشعب وبذلك تتحقق لتلك الخطوات المشروعية الشعبية التي هي أعلى المشروعيات الوضعية، وتتحقق إلى جانب ذلك المشروعية الدستورية بعد الاستفتاء على الدستور بصيغته الجديدة.